النائب محمد أبو حامد: أرفض فكرة تأسيس مجلس قومي للرجل لأنها مزايدة غير مبررة

• نحتاج تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة تطور الحياة الاجتماعية
• مجالس "المرأة" و"ذوي الإعاقة" جاءت لطبيعة المجتمعات العربية

استبعد محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الموافقة على تأسيس مجلس قومي للرجل، واصفًا مشروع القانون المطروح في هذا الشأن بـ"المزايدة" غير المبررة، وأوضح أنه لا يوجد داعٍ لمشروع القانون، ومن الأفضل أن يتم إعداد تشريع للأسرة كلها، مشيرا إلى أنه لا توجد حقوق مهدرة للرجل، وتابع عضو مجلس النواب: إننا لسنا في حاجة إلى تشريعات خاصة بالرجل، إنما في حاجة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التطور في الحياة الاجتماعية.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى مشروع القانون الذي أعلن النائب عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان عن إعداده، بشأن إنشاء المجلس القومي للرجل؟
أرى أن فكرة مشروع القانون فكرة غير مستساغة ومزايدة ليست في محلها.

لماذا ترى ذلك من وجهة نظركم؟
نظرا لأنه لا داعٍ لذلك المجلس القومي للرجل، وحال وجود فكرة في ذلك الاتجاه، من الأفضل أن يكون هناك تشريع للأسرة كلها، وليس الرجل بشكل خاص، حتى لا تكون هناك مزايدة.

وهل ترى أن هناك حقوقا للرجل مهدرة، تتطلب إنشاء مجلس قومي للحفاظ عليها؟
لا أرى ذلك، فلا توجد حقوق مهدرة للرجل، كما أن هناك دستورا وقوانين للبلاد للحفاظ على حقوق كل المواطنين، دون تحيز أو محاباة لأي فئة على الأخرى، وبالتالي أرى الفكرة مزايدة غير مبررة.

لكن هناك مجالس قومية لكل من المرأة، وذوي الإعاقة، والطفولة، فلماذا لا يكون للرجل أيضا؟
سبب إنشاء مجالس قومية لتلك الفئات، هو طبيعة مجتمعاتنا العربية، التي كانت تلك الفئات تعاني بها، وما زالت لم تصل إلى ما يجب أن تصل إليه من رعاية وتمكين، حيث هناك عدد من المشكلات المختلفة تعاني منها، وتحاول الدولة بمختلف مؤسساتها التدخل لحلها، وإن كانت المرأة قد تم تمكينها بشكل أفضل من الماضي، فإن هناك بعض المحافظات ما زال بها بعض المعاناة، وكذلك الأمر بالنسبة لفئة ذوي الإعاقة، فهناك جهود بذلها مجلس النواب والحكومة في إطار تشريع قانون حقوق ذوي الإعاقة الذي أقره البرلمان مؤخرا لحماية حقوقهم المهدرة، التي نص عليها الدستور. لكن فكرة أن حق الرجل مهدر فهذا لم يحدث.

وهل ترى أن الرجال في مصر في حاجة إلى إقرار مشروعات قوانين جديدة، لحماية حقوقهم؟
لا أرى ذلك، حيث لا يوجد مشروعات قوانين خاصة للرجال فقط، إنما مشروعات قوانين للأسرة كاملة.

لكن هناك مشكلات يعاني منها الرجال في شأن الأسرة المصرية مثل الحضانة وغيرها؟
أرى أن تلك المشكلات وغيرها من المشكلات الاجتماعية والأسرية، لها قوانين تنظمها وفقا للدستور، وهو ما أقصده من مشروعات قوانين الأسرة المصرية، وغيرها من القوانين.

وما نوعية تلك المشروعات من وجهة نظركم؟
أرى أننا في حاجة لإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الحالي، في بعض النصوص به، وذلك لمواكبة التطور في الحياة، حيث إن ذلك القانون تم إعداده منذ ١٠٠ عام، وخلال تلك الفترة حدثت أمور كثيرة، وتغيرت أحوال عديدة في الحياة الاجتماعية، وبالتالي فهو يحتاج إلى تطوير لمواكبة تلك التغيرات الاجتماعية التي شهدتها البلاد عبر السنوات الماضية، بما يهدف إلى الصالح العام للأسرة المصرية.

أتقصد أن مشكلات الرجل ليس محلها قانون المجلس القومي للرجل؟
بالفعل، فأماكن تلك القضايا الشائكة هو قانون الأحوال الشخصية، الذي نحن في حاجة لإعادة النظر فيه، لتطويره بما يتواكب مع الأوضاع الحالية.

وكيف تتوقع موقف البرلمان من مشروع القانون الذي أعلن عنه النائب عمرو حمروش؟
أنا لا أملك موقف البرلمان بكامله، وأتحدث عن رأيي الشخصي، فهناك عدد من المراحل التي سيتم المرور بها حال التقدم بمشروع القانون إلى البرلمان، منها إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته، والاستماع إلى كل وجهات النظر بشأنه، ثم التصويت عليه داخل اللجنة المختصة، وإعداد تقرير بشأنه يوضح موقف اللجنة، ثم إحالته إلى الجلسة العامة، ليتم فتح مناقشة حوله بين كل الأعضاء، وإجراء تصويت نهائي حوله.. وفي النهاية، أرى أن أيا من النواب عندما ينظر للأمر بشكل منطقي، سيراه مزايدة غير مبررة، وبالتالي أتوقع رفضه.