محمد شاكر يبحث مشروع الربط الكهربائي مع وكيل الطاقة السعودي

يجتمع صباح اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفريق التعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء بحضور كل من الدكتور نايف بن محمد العبادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء ألقى شاكر كلمــة رحب في بدايتها بفريق العمل السعودي في بلدهم مصر التي تعد ملتقى الأشقاء العرب للعمل على دفع التعاون العربي المشترك في جميع المجالات.

وأشاد الدكتور شاكر بالروابط العميقة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين، والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، والعلاقات العريقة الإستراتيجية والمتميزة بين البلدين على جميع المحاور الاقتصادية والسياسية.

وأشار شاكر إلى قضية الطاقة التي تمثل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية، وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة.

وأوضح أنه على الرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

وقام القطاع بجهودٍ كبيرة لتنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية حيث سيصل إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى نحو إلى 25 ألف ميجاوات، كما أنه تم إجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وبفضل الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي، تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا.

ويتم حاليًا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلًا من 450 ميجاوات حاليًا وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.

وتم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وتم الاتفاق على نقطة الربط في الجانب المصري 100 كم غرب دمياط، وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.

كما يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لتزويد جمهورية السودان الشقيق بقدرة كهربية تصل إلى 200-300 ميجاوات.

جدير بالذكر أن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

وتأكيدًا على العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، يأتي مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر (HVDC) جهد ± 500 ك.ف لتبادل قدرة 3000 ميجاوات وذلك كأحد أهم مشروعات الربط الكهربائي العربي.

وأضاف: "من جانبنا نثمن ونقدر الجهود التي يبذلها الجانب السعودي في سبيل إتمام هذا المشروع المهم الذي يؤدي إلى تكامل خطوط الربط الكهربائي بين شبكات دول الربط الكهربائي الثماني وشبكات دول الربط الكهربائي الخليجي".

وأكد أهمية الالتزام بمواعيد نهائية للانتهاء من جميع حزم المشروع خاصة الحزمة الخاصة بالكابل البحري عبر خليج العقبة، وكذا التأكيد على أهمية اختيار مكتب استشاري واحد لإدارة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري بهدف ضمان تنفيذ جميع مكونات المشروع في الجانبين طبقًا للبرنامج الزمني.

وأشار شاكر إلى أن قطاع الكهرباء المصري وقع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول إستراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.

كما أشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة التي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات.

وخطت مصر خطوات مهمة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions).

ونجح القطاع في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع 32 شركة ليصل بذلك إجمالى القدرات إلى 1465 ميجاوات من الطاقة الشمسية متوقع إضافتها من مشروعات تعريفة التغذية، ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار.

كما تم إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

ولم يقف قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عند هذا الحد بل قام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO) بوضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 التي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية بنسبة تصل إلى ما يزيد على 46% حتى عام 2035، ومن المنتظر أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية عام 2022 إلى 20%.

كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا جميع أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز).

وأصبح لقطاع الكهرباء المصري خبرات متميزة في النواحي المتعلقة بالسياسات والتشريعات وإعادة الهيكلة وكذا الدراسات الخاصة بالتكنولوجيات المتطورة لمحطات توليد الكهرباء، ويمكن التعاون مع الأشقاء في المملكة في هذه المجالات ومن أهمها إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية، إعداد تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة وتأهيل الشركات للمشاركة في تنفيذها.

وتم إعداد التشريعات الخاصة بتحفيز الاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وإعداد ومراجعة اتفاقيات شراء الطاقة، الجوانب التنظيمية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، إعداد إستراتيجية إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإعداد الدراسات الخاصة بمحطات توليد الكهرباء من الضخ والتخزين ومن الفحم النظيف وكذا محطات الطاقة النووية.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجري حاليا التعاقد والتوقيع على مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بتكلفة إجمالية نحو 42 مليار جنيه.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري التي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية.

ويجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب نحو (250 ألف) من العدادات الذكية في نطاق شركات توزيع الكهرباء وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا المشروع ويسعدنا أن نضع نتائج هذا المشروع بعد انتهائه تحت نظر الإخوة الأشقاء من الجانب السعودي للاستفادة منها، كما يتم أيضًا تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء الذي تموله هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA).

ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (نحو 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر المقبلة.

كما أنه جار العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

ويعمل قطاع الكهرباء جاهدًا من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة إلى شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله إلى سوق تنافسي.

وأشاد الدكتور شاكر بباقي محاور التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين التي تشمل (البحوث والتطوير - التدريب وتبادل الخبرات - كفاءة الطاقة وخدمات المشتركين - إدارة المشاريع وإدارة الأصول - الشـبكات الذكية).

وقدم الشكر لممثلي خبراء البلدين لما يبذلونه من جهد لتفعيل سبل التعاون المشترك متمنيًا دوام التقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية ولشعبها الكريم.

كما ألقى الدكتور نايف بن محمد العبادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية كلمة خلال الاجتماع تقدم فيها بالشكر للجانب المصري على حفاوة الاستقبال.

وأشاد بعمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من قديم الأزل والتعاون المشترك المثمر والبناء فيما بين البلدين على جميع المحاور الاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة قد شهد نقلة نوعية ومتميزة وذلك بعد إقرار مشروع الربط الكهربائي السعودي-المصري.

كما أشاد بالجهود المبذولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، معربًا عن رغبة بلاده لزيادة حجم التعاون على أرض مصر.

وأشار إلى التعاون القائم بين البلدين خاصة في مجال الربط الكهربائي والدراسات والتدريب وغيرها.

واستعرض نايف إنجازات الجانب السعودي في قطاع الكهرباء على أرض بلاده من خلال خطة طموحة للاستفادة من الطاقات المتجددة، وتوطين الصناعة في هذه المجالات وأعرب عن رغبة بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في تلك المجالات.