35 مليار جنيه من البنوك لـ«المركزي» في عطاء الودائع المربوطة
حصل البنك المركزي المصري على سيولة من البنوك بقيمة ٣٥ مليار جنيه خلال عطاء الودائع المربوطة اليوم، وانخفض العائد على الودائع المربوطة إلى 17.250%، وذلك عقب قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة 1%.
ونجحت سياسة البنك المركزي النقدية في محاصرة التضخم وانخفاض معدله في نهاية يناير الماضي إلى 17.1%، ويؤكد ذلك أنه في الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفاته للوصول إلى معدل التضخم ليكون 13% مع نهاية هذا العام.
كما نجحت السياسة النقدية أيضًا في دعم مرحلة تحرير وتعويم الجنيه المصري وتحقيق استقراره والقضاء على السوق السوداء، ودعم الاحتياطي النقدي وارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر، دعم ذلك من تنافسية السوق وارتفاع معدل النمو الاقتصادي.
ولن يؤثر هذا الخفض في سعر الفائدة الأساسى على معدلات الادخار العائلى لأن معدلات أسعار الفائدة، على الأوعية الادخارية لدى البنوك المصرية، مازالت مرتفعة، وقد أعلن كلٍ من البنك الأهلي وبنك مصر وبالطبع بقية البنوك وقف الشهادة العشرينية وتم إصدار شهادة جديدة لمدة عام بسعر 17%، وهو ما يعتبر سعرًا جاذبا للجنيه المصرى.
وسيتبع هذا القرار أن تُخفض البنوك من أسعار الودائع الادخارية المختلفة لديها بذات المقدار، فتنخفض تكلفة الحصول على الأموال، كل وفق حجم ودائعه، وسيتيح ذلك من احتمالات ارتفاع ربحية البنوك عند ذات المستوى من حجم الأعمال.
ومع الانخفاض النسبى في تكلفة حصول البنوك على الأموال، سيؤدى ذلك بالطبع إلى انخفاض معدل أسعار الإقراض والتمويل للشركات والمشروعات الكبرى، والتي حد من نشاطها ارتفاع أسعار الاقتراض من البنوك، ولذا فإن خفض سعر الفائدة من قبل المركزي يعطى مؤشرًا بأن ربما يكون ذلك بمثابة بداية نهاية سياسة البنك المركزي النقدية التقييدية، وهو الذي نتوقع أن يكون له أثر إيجابي في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدل النمو.
خفض سعر الفائدة، سيؤدى حتمًا إلى خفض أسعار أدوات الدين العام، ومع نجاح مصر في تسويق الإصدار الجديد من السندات، في سوق الدولار الأوروبي، بأسعار فائدة أقل مما سبق، فإن كل ذلك يؤدى إلى انخفاض تكلفة اقتراض الحكومة وتحقيق انخفاض تدريجي في عجز الموازنة.
ومن أهم النتائج المتوقعة لتوجه البنك المركزي لخفض الفائدة هو توقع عودة نشاط القطاع وإعادة تشغيل بعض المصانع المغلقة وبداية عودة بعض الأموال التي وضعت "تحت البلاطة" أو الودائع العشرينية وتوجهها إلى الاستثمار الحقيقي.
وأرجع البنك المركزي المصري قراره، الخميس الماضي، إلى خفض أسعار الفائدة على العائد والإقراض بمقدار ١٪ إلى التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
وقال البنك المركزي، انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد الوطني والتي تؤثر بشكل مباشر فى المواطن.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يرى أن الانخفاض في معدلات التضخم يسير في الاتجاه الصحيح، كما أعلن البنك المركزي في مايو الماضي ولأول مرة في تاريخه عن معدلات التضخم المستهدفة وتوقيت تحقيقه وهو ١٣٪ في الربع الأخير ٢٠١٨.
