وزير قطاع الأعمال: طرح ٢٤ شركة بالبورصة كمرحلة أولى
قال الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن عدد الشركات التي سيتم طرحها في البورصة في المرحلة الأولى 24 شركة فقط، لافتا إلى أنه سيتم طرح أجزاء من رأسمالها من 15% إلى 30% شرط أن يظل على الأقل 51% من الأسهم مع الدولة بجهاتها المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الإثنين.
وحذر وزير قطاع الأعمال من المبالغة والمغالاة في سعر السهم، قائلا: "لو فشل برنامج الطرح ستكون كارثة، ورفع الأسعار سيكون سبب فشل، ويجب الوصول إلى سعر عادل قابل للتداول".
وأضاف بدوى أن برنامج الطرح يضم مجموعة من شركات قطاع الأعمال وشركات البترول، لافتا إلى أن الغرض من برنامج الطرح تحقيق مجموعة من الأهداف، وتوسيع قاعدة الملكية من خلال مساهمين جدد، وتوفير سيولة للشركات البائعة سواء كانت الشركات القابضة أو التابعة للبترول أو بنك الاستثمار القومى.
وكشف خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام عن وجود 35 شركة للغزل والنسيج تحقق خسائر سنوية قدرها 2 مليار و700 مليون جنيه، مشيرا إلى أن قطاع الغزل والنسيج هو أكثر القطاعات التي تحقق خسائر على الرغم مما تمتلكه من ميزة تنافسية.
وأوضح بدوى أن هناك خلل في منظومة الغزل والنسيج، وأنها تستهلك طاقة بشكل كبير في ظل عمالة كثيفة وغياب كامل لتطوير المنتج وكأن الزمن توقف دون تطوير لهذا القطاع، مضيفا: "هذه الصناعة لا يجب أن تخسر في مصر، ووضعنا خطة مع وزارة الزراعة للتوسع في زراعة القطن بما يحقق مصلحة هذا القطاع".
كما لفت إلى أن الحكومة تستهدف وقف تصدير القطن والتوسع في زراعته لأن جودته أعلى، بالإضافة إلى وقف الاستيراد من الخارج لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحقيق قيمة إضافية أعلى بما يرفع السعر.
ودعا الوزير إلى ضرورة بناء مصانع جديدة بماكينات جديدة بالقرب من الأماكن السكنية وربط العامل بمنطقته السكنية، موضحا أن هناك بعض الموروثات التي تشكل عائق للدولة.
وأبدى بدوى رفضه التعامل بسياسة المسكنات في ملف شركات قطاع الأعمال العام، مضيفا أن المرحلة السابقة شهدت التعامل بمنطق المسكنات في عدد من القطاعات، قائلا: "لست بصدد التعليق على أشخاص إنما سياسات، وأدعو لتفعيل منطق المواجهة الحقيقية وهذه هي سياسة رئيس الجمهورية والحكومة".
وحذر وزير قطاع الأعمال من المبالغة والمغالاة في سعر السهم، قائلا: "لو فشل برنامج الطرح ستكون كارثة، ورفع الأسعار سيكون سبب فشل، ويجب الوصول إلى سعر عادل قابل للتداول".
وأضاف بدوى أن برنامج الطرح يضم مجموعة من شركات قطاع الأعمال وشركات البترول، لافتا إلى أن الغرض من برنامج الطرح تحقيق مجموعة من الأهداف، وتوسيع قاعدة الملكية من خلال مساهمين جدد، وتوفير سيولة للشركات البائعة سواء كانت الشركات القابضة أو التابعة للبترول أو بنك الاستثمار القومى.
وكشف خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام عن وجود 35 شركة للغزل والنسيج تحقق خسائر سنوية قدرها 2 مليار و700 مليون جنيه، مشيرا إلى أن قطاع الغزل والنسيج هو أكثر القطاعات التي تحقق خسائر على الرغم مما تمتلكه من ميزة تنافسية.
وأوضح بدوى أن هناك خلل في منظومة الغزل والنسيج، وأنها تستهلك طاقة بشكل كبير في ظل عمالة كثيفة وغياب كامل لتطوير المنتج وكأن الزمن توقف دون تطوير لهذا القطاع، مضيفا: "هذه الصناعة لا يجب أن تخسر في مصر، ووضعنا خطة مع وزارة الزراعة للتوسع في زراعة القطن بما يحقق مصلحة هذا القطاع".
كما لفت إلى أن الحكومة تستهدف وقف تصدير القطن والتوسع في زراعته لأن جودته أعلى، بالإضافة إلى وقف الاستيراد من الخارج لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحقيق قيمة إضافية أعلى بما يرفع السعر.
ودعا الوزير إلى ضرورة بناء مصانع جديدة بماكينات جديدة بالقرب من الأماكن السكنية وربط العامل بمنطقته السكنية، موضحا أن هناك بعض الموروثات التي تشكل عائق للدولة.
وأبدى بدوى رفضه التعامل بسياسة المسكنات في ملف شركات قطاع الأعمال العام، مضيفا أن المرحلة السابقة شهدت التعامل بمنطق المسكنات في عدد من القطاعات، قائلا: "لست بصدد التعليق على أشخاص إنما سياسات، وأدعو لتفعيل منطق المواجهة الحقيقية وهذه هي سياسة رئيس الجمهورية والحكومة".
