خلافات «زراعة البرلمان» تخفف المواجهة المرتقبة مع الحكومة بسبب سعر القمح.. مصادر: الشعيني يطالب عبد العال بإجبار الوزارة على تسعير أردب المحصول الإستراتيجي بـ700جنيه.. و«الحصري»:ال

تسبب اختلاف قيادات لجنة الزراعة والري فيما يتعلق بقيمة سعر أردب القمح هذا الموسم في تخفيف حدة خلاف مرتقب بين اللجنة من جهة، والحكومة من جهة أخرى.

تحالف
وعلمت «فيتو» من مصادر برلمانية مطلعة أن هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب يقود تكوين تحالف من أعضاء البرلمان داخل اللجنة وخارجها لرفض تسعير الحكومة لمحصول القمح هذا العام.

وأعلنت الحكومة مؤخرا على لسان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية سعر القمح للموسم الجديد ليكون 600 جنيه للإردب درجة نقاء 23.5، وبسعر 585 جنيها درجة نقاء 23، وبسعر 570 جنيها للإردب درجة نقاء 22.5.

رأي النواب
وقالت المصادر إن تحرك الشعب يستند إلى أن الحكومة عندما أعلنت سعر محصول القمح هذا العام لم تأخذ رأي مجلس النواب، بجانب ضربها عرض الحائط لتوصيات لجنة الزراعة بالمجلس التي طالبت بأن يكون سعر الإردب 700 جنيه.

وكشفت المصادر أن رئيس لجنة الزراعة والري طلب من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بمخاطبة الحكومة لعقد اجتماع عاجل بالبرلمان يضم وزراء التموين والزراعة لتحديد سعر جديد لسعر إردب القمح لا يقل عن 700 جنيه.

خلاف بوجهات النظر
وأوضحت المصادر أن الاختلاف في وجهات النظر بين الشعيني ووكيل اللجنة هشام الحصري بشأن السعر الذي حددته الحكومة، يضعف إلى حد بعيد موقف اللجنة تجاه الحكومة، ويجعل من محاولات إجبار الحكومة على زيادة سعر القمح يتطلب مجهودا مضاعفا من البرلمان.

موقف اللجنة
وقالت المصادر"بالمقابل يرى هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة والري ومعه عدد من أعضاء اللجنة أن سعر 600 جنيه للإردب الذي حددته الحكومة عادل تماما، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة، مما أضعف إلى حد بعيد موقف اللجنة تجاه الحكومة".

تحذير
وحذر رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري من أن سعر إردب القمح الذي حددته الحكومة سيجعل البعض يستخدم القمح بديلا لعلف الحيوانات في ظل ارتفاع سعر العلف مقارنة بسعر القمح.

ويرى تمراز أن ما قامت به الحكومة يخالف الدستور الذي نص على تحديد سعر عادل للمحاصيل الإستراتيجية، وبمدة كافية قبل الحصاد.

نص دستوري
وتنص المادة 29 من الدستور على "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.

وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".