اتصالات البرلمان تنتهي من قانون مكافحة جرائم المعلومات

انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، البالغة 45 مادة، وذلك بعد حسم المادتين المؤجلتين وهما (30) و(37)، خلال اجتماع اللجنة اليوم.

وقال نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، إن اللجنة تعكف حاليًا على إعداد التقرير حول مشروع القانون لإرساله إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة للبرلمان.

وحسب المادة (30) التي وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب – حسب نفس المادة – بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.

أما المادة (37) – تعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقًا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلي، في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري.