عبد العال: تعديل قانون السلك الدبلوماسي سيطبق بأثر رجعي

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل قانون السلك الدبلوماسي المقدم من الحكومة سيطبق بأثر رجعي عقب الموافقة عليه نهائيا لتصحيح أوضاع قديمة وحرصا على ترشيد نفقات الدولة.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن قانون الخدمة المدنية الذي ينظم عمل العاملين المدنيين وضع مفهوم الأجر الوظيفي الذي يختلف عن الأجر الأساسي الذي كان معمول به في القانون السابق.

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية لم يعالج أوضاع بعض الخاضعين له ممن يقتضي تواجدهم في البعثات المصرية في الخارج إعمالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وقال: لذا تلاحظون أن مشروع القانون يأتي به التنفيذ بأثر رجعى لتصحيح أوضاع قديمة حرصا على ترشيد نفقات الدولة.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الموافقة النهائية على قانون السلك الدبلوماسي، تستلزم أن تكون نداء بالاسم على كل أعضاء البرلمان، مشددا على ضرورة حضور الأعضاء في الجلسة.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن تسجيل أعضاء المجلس لحضورهم في الجلسة العامة غدا سيتم من خلال التوقيع بالبصمة إجباريا.

وتنص المادة 325 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية:

أولًا: إذا طلب ذلك رئيس المجلس، ثانيًا: إذا قُدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضوا على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة، ثالثًا: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس. ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أي تعليق.