خبير قانوني يحذر المواطنين من نصب بعض شركات التسويق العقاري

حذر عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، المواطنين من وقوعهم كفريسة لشركات التسويق العقاري، وضياع كافة المبالغ المالية التي تم ادخارها من أجل تأمين مستقبل أسرهم، خاصة أن بعض تلك الشركات النصابة تعتمد على ثغرات في القوانين المصرية رافعين شعار القانون لا يحمي المغفلين.

وأضاف البطاوي أنه خلال الأونة الأخيرة، ومع اقتراب شهور الصيف أطلقت بعض شركات التسويق العقاري حملات إعلانية بمختلف وسائل الإعلان وخاصة الفضائيات الخاصة ومواقع السوشيال ميديا لتعلن عن بدء الحجز في المراحل المختلفة لمشروعاتها السكنية أو السياحية، لاسيما وأن مقدم الحجز بسيط وأقساط على عشرات السنين.

وأوضح عصام البطاوي، أن الفاجعة الكبرى أن بعض الشركات تجمع ملايين الجنيهات، من المواطنين بحجة مقدمات وحدات سكنية يتم إنشاؤها على أرض الواقع لتقوم بعد ذلك الشركات بمخالفة قواعد البناء واشتراطات التنظيم لأول طابقين قامت ببنائهم لتقوم على الفور الجهات المحلية المختصة بإصدار قراراتها بوقف أعمال البناء والانشاءات لمخالفتها شروط التنظيم.

ومن خلال تلك القرارات يستطيع أصحاب تلك الشركات، الاستيلاء على مقدمات الحجز وتوظيفها لحسابهم والاستفادة من عائدها المادي لأنفسهم دون رد تلك الأموال لأصحابها بحجة أن التعطيل أو التوقف ليس بسببهم، لأنهم يعلمون جيدا بانهم إذا أحيلوا للتحقيق أو المحاكمة ستكون تهمتهم النصب وأكثر عقوبة لتلك التهمة هي الحبس 3 سنوات عن كل واقعة، ويكونوا قد انتهوا من تهريب أموالهم للخارج.

وطالب البطاوي، المشرع المصري بضرورة التدخل وعمل تعديل لوصف ذلك الفعل الإجرامي من تهمة النصب لتهمة الاستيلاء على أموالهم المواطنين لتوظيفها، وبالتالي تصل العقوبة عن تلك التهمة إلى السجن بين ما يتراوح من 3 إلى 10 سنوات.