جلد مستشار الإمام!
لا أعرف المستشار محمد عبد السلام، مستشار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عن قرب، ولم ألتقِ معه، ولم يحدث بيننا أي تواصل سوى مرة واحدة كانت بمبادرة كريمة منه، حيث علق على مقال لي عن شيخ الأزهر، بدماثة خلق وعكست كلماته فهما لدور الإعلام وأهمية التواصل مع الصحفيين.
أقول هذا بمناسبة الحملة الشرسة التي تقودها صفحات على مواقع السوشال ميديا بحق مستشار الإمام، والتي توجه له سياط الجلد «ليل نهار» باتهامات من بينها مجاملة شقيقه أحمد عبد السلام، وهو معاون نيابة قيل إنه متهم بالتزوير في قضية من القضايا، ما جعل المجلس الأعلى للقضاء يحيله إلى مجلس تأديب العام الماضي ويقرر فصله.
ومن بين ما قيل أيضًا إن قرار الفصل الصادر بحق أحمد عبد السلام يمنعه من ممارسة القضاء، ولكن حدثت محاولة للتحايل على القرار من قبل شقيقه المستشار محمد عبد السلام، من أجل الضغط على المجلس الأعلى للقضاء لتغيير الحكم إلى استقالة بدلًا من فصل، وفيما بعد تم تعيينه في مجلس الدولة جهة العمل الأصلية لمستشار شيخ الأزهر.
واللافت أن المهاجمين يطالبون شيخ الأزهر بالتحقيق في الاتهامات، وهو أمر يثير الاستغراب كون الأزهر ليس جهة اختصاص ولا علاقة له بالأمر، كما أن هذا الأمر مثير للارتياب فلو كان عبد السلام –مع حفظ الألقاب– قد ارتكب هذه المخالفات ووقع في المحظور فلماذا صمت المجلس الأعلى للقضاء؟ وهل يقبل مجلس الدولة تعيين من تحوم حولهم شبهات؟ أعتقد أن الإجابة في صالح مستشار الإمام، فالمؤكد أن مجلسي القضاء لا يقبلون أبدًا الضغوط ولا يرضخون لأحد.
والحقيقة أن الاتهامات ضد عبد السلام وضد الشيخ عباس شومان، وكيل المشيخة، ليست جديدة، فقد سبق شن حملات هجوم ضارية ضدهما بزعم سيطرتهما على الأزهر وارتكاب الأول مخالفات وانضمام الثاني للإخوان، وتوقع البعض الإطاحة بهما، غير أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي كان في صالحهما، وهو ما ينفى كل ما قيل عنهما جملة وتفصيلا، فكفى جلدًا لمستشار الإمام، ومن لديه أدلة فليتقدم بها للنيابة أو ليصمت.
