«خارجية النواب» تتشاور مع نظرائها في البرلمانات العربية بشأن سوريا
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أنها تعتزم التشاور مع نظرائها في البرلمانات العربية لحث الحكومات على إيجاد حل للأزمة السورية، بما يضمن حقن دماء السوريين ووحدة وسلامة كيان الدولة السورية.
وأكدت اللجنة في بيان رسمي اليوم، أن الضربات العسكرية التي وجهتها أمريكا وإنجلترا وفرنسا لأهداف بالأراضي السورية، بزعم وجود أسلحة كيماوية دون استصدار قرار من مجلس الأمن، أو التأكد من وجود تهديد للسلم يستلزم استخدام القوة المسلحة طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يعد خرقًا صارخًا، وانتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، ولأحد أهم قواعد القانون الدولي ألا وهي "احترام سيادة الدول".
وأشارت اللجنة إلى أن الاعتداء على سوريا استباق غير مبرر لنتائج التحقيقات التي تجريها بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتأكيد هذه المزاعم أو نفيها، الأمر الذي يمثل ضربًا بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط، وافتئاتًا على دور الأمم المتحدة الذي يزداد ضعفًا يومًا بعد يوم، ويؤكد أهمية الإسراع في تطوير المنظمة الدولية، وإعادة النظر في قواعد عملها لا سيما احتكار خمس دول لحق الفيتو.
وجددت اللجنة، تأكيدها مساندة الشعب السوري، ودعمها الكامل لحقه في تقرير مصيره، مشيرة إلى أنها سترسل إدانة لبرلمانات الدول الثلاث – الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا – إضافة إلى البرلمان الأوروبي لحثهم على مساءلة الحكومات التي قامت بذلك العدوان، والحيلولة دون تكراره، حفاظًا على أرواح الأبرياء، والأمن الدوليين، واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
وخاطبت اللجنة من خلال اتصالات ولقاءات تعتزم القيام بها برلمانات العالم وشعوبه للوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الأفعال التي تعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، في ظل عجز الأمم المتحدة عن التصدي لها.
وأدانت اللجنة الأطراف المعتدية وتحمل المجتمع الدولي المسئولية إزاء الأوضاع الإنسانية التي يعانيها الشعب السوري.
