حيثيات فصل 7 مسئولين بالنقل النهري تسببوا في غرق 37 مواطنا.. أهملوا مسئوليتهم عن الأرواح.. قصر الدور على الإشراف عذر أقبح من ذنب.. فترات الأعياد الأولى اهتماما بالمراكب النيلية.. والفصل عقوبة مناسبة

تنفرد "فـيـتـو" بنشر حيثيات حكم المحكمة التأديبية العليا بفصل 7 مسئولين بالهيئة العامة للنقل النهري تسببوا في غرق 37 شخصا أثناء استقلالهم مركب نهري بمجرى النيل قبالة الوراق يوم 22 يوليو 2015 وهم المسئولون عن الأهوسة التي مر من خلالها الصندل الذي اصطدم بالمركب مفتقد لاشتراطات السلامة ومخالف للترخيص حيث لم يرصد أي منهم هذه المخالفات بل سمحوا بمروره دون إثبات مخالفة له مما ترتب عليه وقوع الحادث المأساوي.

قائمة المتهمين
شمل الحكم فصل كل من محمد التهامي محمد عطية قائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهري ومصطفى علي محمد توفيق المنتدب رئيس هويس المالح التابع للهيئة وعادل ثابت عمر سليمان رئيس هويس الكيلة 100 العامرية ومحسن إبراهيم أحمد مسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير وعادل علي ونس علي رئيس هويس الكيلو 28،5 وصلاح محمد شامخ رئيس هويس فم النوبارية ومصطفى عبد الرحمن مصطفى المنتدب رئيس هويس الخطاطبة.

إهمال جسيم
قالت المحكمة إن المتهمين أهملوا في أداء عملهم وخالفوا أحكام القوانين وذلك أن أهمل المتهم الأول في اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل ناحية الوراق مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري حال سيره دون ترخيص وعدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية مما أسهم في وقوع الحادث.

وتقاعس باقي المتهمين من الثاني حتى السابع بوصفهم مسئولي الأهوسة عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال عدم اكتمال الصندل محل التحقيق لأفراد طاقمه فضلا عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص مع عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونا والأجراس وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للملاحة النهرية.

إفلات المخالف
وأكدت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمتهم الأول إهمال اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل ناحية الوراق مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري حال سيره دون ترخيص وعدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية مما أسهم في وقوع الحادث فإن هذه المخالفة ثابتة في حقه من واقع شهادة محمد فاروق عبد الحليم بخيت مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري.

شهادة دامغة
وأكد الشاهد أن المسئول عن متابعة التراخيص بعد إصدارها والتفتيش على الوحدات في نهر النيل وضبط اللانشات والمراكب غير المرخصة هي الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري وشرطة المسطحات المائية كما أن المركب محل الحادث غير مرخص ولم تقم الإدارة المذكورة أو شرطة المسطحات المائية بتحرير محضر للمركب كونه غير مرخص.

وورد بشهادة أحمد خيري يوسف مهندس بناء سفن بالهيئة العامة للنقل النهري أن ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة بشأن الحادث الذي أشار إلى أن اللانش محل الحادث غير صالح من الناحية الفنية وغير مطابق لاشتراطات السلامة فضلا عما أقر به المحال الأول في التحقيقات من اختصاص الإدارة العامة للرقابة النهرية بوضع برنامج تخطيطي سنوي وشهري للمرور المفاجئ على الوحدات النهرية بالتنسيق مع المحافظات المختلفة والإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومراقبة أماكن نقل الركاب وخاصة في المواسم والأعياد والفترات التي تليها.

تقصير واضح
وانتهت المحكمة إلى أن الأمر الذي يقطع بوجود تقصير من جانب المحال في مباشرة مهام وظيفته حال أن المركب لم يكن مرخصا ولم تقم الإدارة باتخاذ ما يلزم لضبطه ولا يغير من هذا الأمر ما دفع به المحال من قيامه بأعمال التفتيش خلال فترة عيد الفطر المبارك من 17 يوليو 2015 حتى 19 من الشهر نفسه، حيث إن ذلك مردود عليه أنه لا يكفي إثبات قيامه بأعباء وظيفته في تلك الفترة فقط إنما يتعين استمرارية تلك الإجراءات طوال العام ولا سيما أنه لم يثبت من الأوراق قيامه بأية أعمال عقب تلك الفترة لا سيما وقت الحادث.

تفتيش غائب
وتابعت: أنه على الرغم من أن وقت الحادث 22 يوليو 2015 أعقب فترة الأعياد مباشرة وهو ما كان يتعين معه أن يحرص على الاستمرار في اليقظة ووضع خطط التفتيش في تلك الفترة بحسبانها استمرار لفترات الأعياد ومعاصرة لها وهي فترة طوارئ يتعين فيها تشديد إجراءات الفحص والرقابة على تلك الأماكن والمراكب وهو ما يعد تقصيرا في ممارسة مهام وظيفته ولا سيما أن بطاقة الوصف الوظيفي المقدمة من قبله بجلسات المحكمة تشير ضمن واجباته ومسئولياته "يصدر توجيهاته لمراقبة أماكن نقل الركاب خاصة في المواسم والأعياد لتلاقي الحوادث".

عذر أقبح من ذنب
واستطردت المحكمة: المحال لم يقم بدوره مما ترتب عليه وقوع الحادث المؤسف الذي أودى بحياة 37 شخصا ولا ينال من ذلك ما ساقه المحال بمذكرة دفاعه من أنه يقوم بوظيفة إشرافية وأن دوره يقتصر على التوجيه والإشراف وذلك بحسبان أن تقصيره في ممارسة مهام عمله واضح حيث ثبت عدم وضعه خطط محكمة لرقابة أماكن نقل الركاب ولا سيما في فترات الأعياد والفترات التي أعقبتها.

حجة واهية
وواصلت: لا يجوز التحجج بالقول عدم قيام شرطة المسطحات المائية بممارسة مهامها في هذا الأمر لوجود الإمكانيات لديها لأنه وإن صح هذا الأمر بوجود تقصير من جانبها إلا أنه لا ينفي مسئولية المتهم في تكثيف أعمال التفتيش في الأماكن الحيوية لنقل الركاب ولا سيما في الفترات المشار إليها حيث خلت الأوراق من قيامه بأية أعمال تفتيش بعد تاريخ 19 يوليو 2017 في حين أن الحادث حصل بعدها بثلاثة أيام أي إنه لم يوضع أي خطة للتفتيش فضلا على تشكك المحكمة في جدوى الخطط التي وضعها للتفتيش التي لم تتمكن من ضبط المركب غير المرخص محل الحادث ومن ثم يتعين مجازاة المتهم بالفصل من الخدمة.

تجاهل القرارات الوزارية
وأردفت: أنه عن المخالفة المنسوبة لباقي المتهمين من الثاني حتى السابع من أنهم قعدوا عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا حيال عدم اكتمال الصندل محل التحقيق لأفراد طاقمه فضلا عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص وحال عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونا والأجراس وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للملاحة النهرية فإن هذه المخالفة ثابتة في حقهم جميعا من واقع شهادة كل من محمد فاروق عبد الحليم بخيت مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري الذي أشار إلى أن الصندل الذي اصطدم بالمركب كان غير مكتمل الطاقم، حيث كان مكونا من 3 أفراد فقط وليس 6 كما يجب أن يكون، ودون جرس إنذار ودون أنوار ملاحية وأن المسئولية تقع على مسئولي الأهوسة السبعة التي مر منها الصندل من الإسكندرية حتى القاهرة.

واستكملت المحكمة: كان يتعين تحرير محضر إداري بتلك المخالفات وإخطار شرطة المسطحات المائية والرقابة النهرية وثبت أيضا بما ورد بشهادة صلاح محمد محمود مدير إدارة تراخيص أفراد الطاقم بهيئة النقل النهري أن طاقم الوحدة غير مكتمل طبقا للترخيص الممنوح حيث يتعين أن يكون هناك خمسة أفراد في الدافع وفرد في المدفوع وأن مسئولي الأهوسة لم يقوموا بدورهم حال مرور الصندل من الإسكندرية للقاهرة.

أقوال الشهود
ولفتت المحكمة أن الأمر نفسه أكدته شهادة أحمد خيري يوسف مهندس بناء سفن بالهيئة العامة للنقل النهري الذي أشار إلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة بشأن الحادث وعدم وجود وسائل رؤية ليلية للأسطول النهري وعدم وجود الأنوار الملاحية على الدافع وعدم اكتمال الطاقم على الأسطول النهري فضلا عما ورد بأقوال المحالين من عدم إثباتهم لأية مخالفة للصندل حال مروره رغم ما هو ثابت من وجود مخالفات عديدة بالصندل على نحو أقوال الشهود وتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة أدت إلى الحادث الأمر الذي يقطع بمسئوليتهم ويتعين معه مجازاتهم تأديبيا بالفصل من الخدمة. 


وشددت المحكمة على وجود إهمال جسيم وتهاون في تنفيذ مهام وظائفهم وتحقيق الحد الأدنى منها التي تتمثل على الأقل في رصد مخالفات الوحدات النهرية سواء بالنسبة للمحال الأول مما أسهم في وقوع الحادث أو حتى وضع خطة أو برنامج يتناسب مع حجم العمل في فترات الأعياد وما تحمله من ضغط على المراكب النهرية وما كان يتعين معه أن تكون هناك خطة واضحة ومحكمة لتلك الفترة الأمر الذي لم يتم كذلك باقي المحالين باعتبارهم مسئولين عن الأهوسة التي مر من خلالها الصندل الذي اصطدم بالمركب حال هذا الصندل مفتقد لاشتراطات السلامة ومخالف للترخيص، مما ترتب عليه الحادث الذي أودى بحياة 37 شخصا بسبب المتهمين غير المكثرين بخطورة أعمالهم وارتباط مهامهم الوظيفية بأرواح الناس وحقهم في الحياة ويتعين أن يكون الجزاء مناسبا لحجم تلك الكارثة.