«العمل الدولية» و«ساويرس للتنمية» تنظمان مؤتمر المسئولية المجتمعية
تنظم منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الإثنين، المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات بعنوان "أثر العمل المسئول على التمكين الاقتصادي والاجتماعي".
ويشارك في تنظيم المؤتمر اتحاد الصناعات ووزارات: التضامن الاجتماعي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة وبالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وجمعية التطوير والتنمية وبنك الإسكندرية.
وأكد بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على أن المؤتمر يهدف هذا العام إلى التأكيد على أهمية وجود شركات قطاع خاص منتجة تعمل في مناخ اقتصادي واجتماعي قوي مع القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة، وهو أمر لا غنى عنه لتحقيق تقدم اقتصادي ورفاهية اجتماعية يتسما بالعدالة والتوازن والاستدامة، مشيرا إلى أهمية المؤتمر في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة للشركات وتحسين الفهم المتبادل بين الحكومة ومؤسسات الأعمال وكافة الأطراف المعنية.
وأضاف "غوي"، أن المؤتمر سيعقد على مدار يومين، سيشهد أولهما عددا من الجلسات والحلقات النقاشية حيث سيتحاور الرؤساء التنفيذيون للشركات ومنظمات المجتمع المدني حول تعزيز السياسات الموجهة للتنمية والتي تدعم الإنتاج وتوفير فرص العمل وريادة الأعمال، وتشجع على الإبداع والابتكار، وكيفية الربط بين السياسات العامة للدولة والقطاع الخاص لتقوم مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات بدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الرفاهية الاجتماعية.
كما تناقش الجلسات عددا من الموضوعات أهمها: المشروعات المستدامة ومضاعفة الأثر الفعال للأعمال المسئولة، ودور القطاع الخاص في التوظيف وتوفير فرص العمل، والشراكة بين الحكومة ومنظمات العمل المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، والمرحلة الانتقالية من المسئولية المجتمعية إلى التنمية المستدامة، والتنمية المتكاملة، ودور منظمات دعم الأعمال التجارية في نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية للشركات.
ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر مناقشة "منتدى شراكات المسئولية المجتمعية"، وذلك بعد ما حققه المنتدى من نجاح كبير في انطلاقته الأولى في العام الماضي، إذ يتيح الفرصة للشركات والجامعات والجمعيات والمؤسسات والوزارات المعنية للتشاور بشأن التسويق والترويج الفعلي لمبادرات المسئولية الاجتماعية لتسهيل عقد شراكات تعاون بين القطاع الخاص مع الحكومة وباقي الأطراف المعنية بالتنمية ولا سيما قطاعات التشغيل والتدريب والتعليم والصحة.
