النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على متهمي اللجان النوعية
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأحد، نظر محاكمة 21 متهما من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية".
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وحضور ممثل النيابة العامة بأمانة سر حسام عبد الرسول.
وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة واستهلها ممثلها قائلا: "بعد ثورة يونيو صدرت تعليمات من قيادات الجماعة الإرهابية لإعادة الجهاد السرى فصدرت تكليفات للمتهم الأول لبث الفوضى في البلاد ومنع سلطات الدولة من مباشرة أعمالها".
وتابع: تلك الجماعة أمدها المتهمون الأول والثانى بالأموال لشراء العبوات المفرقعة، والمتهم السابع درب عناصر المجموعة على كيفية استخدام الأسلحة النارية، ورصد المنشآت الحيوية، فتحريات الأمن الوطنى توصلت لقيام تنظيم الجماعة بإحياء الجهاد السرى للتنظيم بدعوى الجهاد السرى والاعتداء على منشآت الدولة والقيام بأعمال عدائية فالمتهم الأول محمود ربيع كون الخلية ضمت من الأول وحتى الـ 21، وقاموا بعمليات إرهابية واتخذوا أسماء حركية وكونوا محورا عسكريا لتنفيذ العمليات الإرهابية".
وقال: "اتخذوا مقرا بمنطقة الكوم الأخضر كمقر للتنظيم ومقرا آخر لتصنيع العبوات المفرقعة حيث قام المتهم الثانى بتصنيع تلك العبوات، فالمتهم الثانى أسعد شحاتة أكد مشاركته في مظاهرات الجماعة وقيامه بتصنيع العبوات المفرقعة، وأقر أنه كان يقوم بتصنيع العبوات في منزل شقيقه عبد الله شحاتة وقام بإمداد الجماعة بالعبوات المفرقعة.. وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين"
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين وتعطيل أحكام الدستور.
