مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

وجاء نص مشروع القانون كالتالى.

المادة الأولى
يستبدل بنصى المادتين " ٨٢ الفقرة الأولى"، و"١١ الفقرة الثانية" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النصين الآتيين.

يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة، إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة ٨٣ من هذا القانون، ويجوز للمول أن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول الواجب إرفاقها بالإقرار الضريبى والبيانات المتممة له على النموذج الذي تبينه هذه اللائحة خلال موعد أقصاه الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار، ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استكمال هذه الجداول والبيانات خلال الميعاد المقرر لذلك.

المادة ١١
يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التو تسدد للمصلحة استيفاء التزامات الممول على النحو التالى
أولا، المصروفات الإدارية والقضائية
ثانيا، الضرائب المحجوزة من المنبع
ثالثا، الضرائب المستحقة
رابعا، مقابل التأخير

المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل