وزير العدل يوضح استراتيجية التنمية الاقتصادية وتشجيع المستثمرين

قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إنه مما لا شك فيه أن مصر واجهت منذ اندلاع ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 تحديات في مختلف الأصعدة والمناحي وخاصة الاقتصادية منها والتي كان مبعثرة ظروف الانفلات الأمني والفوضى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعقب جميع الثورات وللتغلب على هذه الأزمات والتحديات.

وأضاف أن الحكومة وضعت رؤية إستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر حتى عام 2030، هدفها أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي القادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة ويكون لاعبا في الاقتصاد العالمي قادرا على التكيف مع المتغيرات العالمية وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائق ومنتج حتى يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

وتابع خلال مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد"، الذي تنظمه وزارة العدل في حضور عدد من قضاة المحاكم الاقتصادية، وبعض الشخصيات المعنية بهذا الشأن، وبحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تحفيز الاستثمار وجذب رءوس الأموال من خلال عدد من المشروعات القومية العملاقة وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر خلال الأعوام القادمة.

وأكد أن من ضمن الضمانات المهمة هو بنية وقوة المناخ القانوني والقضائي في الدولة فالمستثمر قبل القيام بأي مبادرة بشأن الاستثمار يبحث عدة معطيات أبرزها الضمانات القانونية والقضائية الممنوحة له والقوانين المنظمة لقطاع الاستثمار والامتيازات التي يمنحها القانون للمستثمرين من حيث الإعفاءات الضريبية والإجراءات الموجزة الميسرة للتسجيل.

وأكد أنه في هذا الصدد تم إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 والذي يعد خطوة هامة لجذب الاستثمار المحلية وهو ما يؤدي للنهوض بالاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن وزارة العدل عكفت منذ عامين تقريبا على مراجعة كافة القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص مثل قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع  قانون الإفلاس الذي حاز على موافقة أعضاء مجلس النواب وغيرها من القوانين الاقتصادية ذات الصلة.

وأضاف أن المستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة فإنه  ما كان ليغامر بأمواله إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل والمساواة

وأشار إلى أن دور القاضي لم يعد ينحصر في البت في النزاعات بين الأطراف فقط بل أصبح يلعب دورا مهما على مستوى تحقيق التنمية الشاملة فالعالم أصبح يتكلم بلغة الاقتصاد السوق وهيمنة عولمة الاقتصاد وأصبحت العلاقة بين القضاء والاقتصاد من الموضوعات التي يهتم بها مجموعه كبيرة من رجال القانون والاقتصاد.

وأكد أن من أهم الإجراءات المتخذة في دعم الاستثمار وتشجيعه إنشاء المحاكم الاقتصادية عام 2008 بهدف إيجاد هيئة قضائية متخصصة رفيعة المستوى للبت فس في المنازعات المرتبطة بالأعمال والمنازعات الاقتصادية ومن ضمنها منازعات الاستثمار.

وقال إنه حتى تقوم المحاكم الاقتصادية بالدور الموكل لها في التحفيز على الاستثمار والمساهمة في النشاطات الاقتصادية وعلى الأخص ضمان أمن المستثمرين وصيانة حقوقهم يجب على قضائها العناية باحكامهم والفهم الدقيق للقوانين الاقتصادية المطبقة والإسراع في فض المنازعات المعروضة عليهم مؤكدا أنه لايوجد استثمار دون ضمانات قضائية واضحة مشددا على أهمية تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية في ظل التطور التكنولوجي بالغ السرعة والتحديات الاقتصادية التي نسعى لتخطيها.