المؤسسات الاقتصادية في التنمية المستدامة العالمية ٢٠٣٠

تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة تبنت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ( 193 دولة ) خطة لتحقيق مستقبل أفضل للجميع - ووضع مسار على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة لإنهاء الفقر المدقع ومحاربة عدم المساواة والظلم وحماية الكوكب، وقد كان "جدول أعمال 2030" هو المنهج لتحقيق التنمية المستدامة للعالم، وقد شاركت الحكومات ولشركات والمجتمع المدني والمواطنين في وضع هذه الأهداف، ولكن كان على الشركات والمؤسسات الاقتصادية المهمة الأكبر في العقد المقبل.

ومن خلال وجودي كعضو في نطاق ما يطلق عليه "قادة الأمم المتحدة " فإننا في ١٤ فبراير الماضي، اتفقنا أنه يجب زيادة حجم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي دراسة استغرقت سنوات اتفق عموم قادة الأمم المتحدة الذين شملهم استقصاء الرأي أن تفعيل التحالفات والشبكات والشراكات عنصر مهم لتحقيق أهداف 2030، وتوقع (59 ٪؜ ) أن الأعمال ستكون الشريك الأساسي في نجاح الأمم المتحدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

عندما شرعت استراتيجية "أكسنتشر" المؤسسة البحثية في الدراسة مع قادة الأمم المتحدة لإدراك حجم التحدي. يكشف الاستطلاع الذي أجري عن 33 من رؤساء وكالات الأمم المتحدة أن أغلبية عظمى (91٪) أقرت بشدة أهمية مشاركة الشركات في تحديات الاستدامة والتنمية، فإن (28٪) يعتقدون أن منظمتهم تقوم حاليًا بما يكفي للتعامل مع القطاع الخاص.

فمن بين أقوى ١٠٠ اقتصاد عالمي يوجد الْيَوْمَ ٥١ شركة ثم ٤٩ دولة، لذا فإن الثقل العالمي للشركات وأثرها في توجيه الاقتصاديات والسياسات اصبح أكبر أثرا نحو مستقبل البشرية.

ولأن العالم الْيَوْمَ بحاجة ماسة نحو التغيير لأن البشرية تأن لعدم وجود عدالة في توزيع الفرص وتباطؤ التنمية في بعض الدول من العالم الثالث، فإن الأمم المتحدة ستغير خططها ونهجها اعتمادا على خطة عام 2030 كرؤية عالمية لعالم أفضل لا يغفل مواطنا ما، لتفعيل مسارات أكثر فاعلية للتمويل والشراكات وصياغة التعاون المحلي بشكل أكثر وضوحا نحو محدودي الدخل من خلال الإبداع ومواجهة المشكلات وخلق حوافز وبيئة عالمية تحقق التعاون للتعاون لتحقيق التحول الضروري لإقرار السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لكل البشر.

إن القطاع الخاص والشركات والمؤسسات الاقتصادية أصبحت هي المحرك للسياسات الدولية واستراتيجيات التنمية بأنواعها وعدم انخراطها في تحقيق التنمية المستدامة سيشكل خطرا على مستقبل البشرية على المدى الطويل أمام التحديات التي يمر بها كوكب الأرض كالتلوث والفقر وعدم المساواة مع زيادة متضخمة في عدد السكان.