تشريعية النواب تقر قانون التحفظ على أموال جماعة الإخوان

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماعها صباح اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية.

وناقشت اللجنة مواد المشروع وعددها 18 مادة ووافقت عليها، حيث ينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيانا أو شخصا ينتمى إلى جماعة إرهابية وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وشهدت اللجنة اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة، والتى نصت على أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد.

وطالب عدد من النواب بأن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاة وليس من رئيس الجمهورية ضمانا لاستقلال اللجنة، إلا أن المستشار محمود فوزى أن النص الحالى الذي يقول بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، وأيده المستشار بهاء أبو شقة في نفس الرأى قائلا إن قرار ندب القضاة يصدره رئيس الجمهورية.

كما طالب النائب أبو المعاطى زكى بتغليظ العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة والتي تتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات.

وطالب أبو المعاطى بتغليظ العقوبة بحيث تكون الحبس بدون تحديد سنة أي تكون مفتوحة وأن تصبح الغرامة حد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه وأن تكون عقوبة الحبس والغرامة.