وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام وتوفير فائض أولي بالناتج المحلي
أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف خلال الأربع سنوات المقبلة، خفض نسبة الدين العام، وتوفير فائض أولى من الناتج المحلى، وذلك بالتوازي مع التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، واستهداف معدلات النمو والتشغيل.
جاء ذلك خلال إلقاء "الجارحي" البيان المالى بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد.
وأكد الجارحى، انخفاض معدل البطالة، وتوفير فرص عمل، بفضل المشروعات القومية العملاقة التي تسهم في إيجاد فرص عمل إضافية حتى وإن كانت مؤقتة، وأضاف أن هناك ارتفاعًا في نسبة الإيرادات، مما يؤدي إلى خفض معدلات الدين العام.
وتابع: "أيضًا هناك انخفاض في عجز الميزان المالي، وارتفاع في احتياطي البنك المركزى ومؤشر البورصة"، لافتًا إلى أن تلك المؤشرات المهمة تؤكد أننا على الطريق الصحيح في مواجهة التحديات الراهنة".
