وزير العدل: لا استثمار حقيقي إلا بإجراءات قضائية واضحة وناجزة
أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن مصر واجهت تحديات عديدة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو في كل مناحي الحياة خاصة النواحي الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية البنية الاقتصادية لجذب رءوس الأموال، موضحًا أن أي مستثمر يبحث عن القوانين المنظمة للاستثمار والامتيازات التي يقدمها لهم تلك القوانين لتيسير الاستثمار وتذليل كل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، من خلال الإجراءات والضمانات الواردة بالقوانين الخاصة بالاستثمار.
وأضاف أن وزارة العدل قامت بإصدار قانون الاستثمار الجديد ففي 2017 كخطوة مهمة نحو جذب رأس المال المحلي والأجنبي، فضلا عن مراجعة كل القوانين التي تتعلق بالاستثمار المصري أبرزها قانون الإفلاس وإصدار قانون القيمة المضافة.
وأشار إلى إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة وتتولى الفصل في المنازعات الاستثمارية في وقت وجيز، فضلا عن لجان فض المنازعات التي تسهم في سرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، مؤكدًا أنه لا يوجد استثمار حقيقي دون وجود إجراءات قضائية واضحة وناجزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد"، الذي تنظمه وزارة العدل، في حضور عدد من قضاة المحاكم الاقتصادية، وبعض الشخصيات المعنية بهذا الشأن.
وتستهدف أجندة المؤتمر عدة موضوعات تعتبر من أولويات الوطن الاقتصادية في الآونة الحالية، أبرزها الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويتحدث عن ذلك الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك رئيس هيئة الرقابة على سوق المال الدكتور محمد عمران، عن دور هيئة الرقابة المالية في تشجيع الاستثمار وأثر ذلك في الاقتصاد المصري، كما تتضمن أجندة المؤتمر المشكلات العملية في سوق رأس المال وسوق التمويل العقاري، وأيضًا الحوافز والضمانات للمستثمر في قانون الاستثمار الجديد.
ويحاور في هذه الموضوعات مختصون لهم باع كبير من الناحية العلمية والعملية في نواحٍ تهدف لخلق مناخ إيجابي لتوطين رأس المال المحلي واجتذاب المزيد من رأس المال الأجنبي.
يشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي ضمن نهج جديد لوزارة العدل يشمل تنظيم أحداث عدة من مؤتمرات وندوات تثقيفية وورش عمل لإثراء الجانب العملي والممارسة الحياتية للتشريعات المستحدثة في كل المجالات وتفعيل الأطر القانونية لهذه التشريعات بأقصى كفاءة ممكنة.
