تفاصيل بيان الحكومة المالي بشأن موازنة 2018 /2019 أمام البرلمان

يستمع مجلس النواب اليوم الأحد، في جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، للبيان المالي من الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 /2019.

ويستعرض وزير المالية، أمام البرلمان، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018 /2019، والذي يتضمن الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى وأهم الافتراضات التي بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، إضافة لأهم البرامج الاجتماعية والسياسات التي تعكسها الموازنة؛ مع تسليط الضوء على السياسات التي نفذت في السنوات السابقة ونتائجها ونظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة في المدى المتوسط.

ويلقى البيان الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والوطنى للحكومة، والذي يرتكز إلى تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلى لضمان اتساق وتكامل السياسات المالية، والتدرج في تنفيذ الإصلاحات، بحيث يتم دائمًا التركيز على أهم التحديات القائمة، فضلا عن التركيز على الإصلاحات التي من شانها تطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، إضافة إلى خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة، والعمل على إيجاد شبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، مما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

ويتضمن البيان استهداف موازنة 2018/ 2019 تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%، كما تستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلى ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلى مقابل 10.9% في العام المالى 2016/ 2017، كما تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وبما يسهم في خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلى.

ويشرح البيان المالى للإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها؛ استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكل المعاملات الحكومية، ووضع منظومة كفء لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادى.

كما يعرض البيان أولويات سياسات الإصلاح على جانب الإيرادات ومن أهمها التركيز على الإصلاح الإدارى والمؤسسى بمنظومة الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية مما يسهم في زيادة الحصيلة، وتنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة، لتنمو الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام 2018 /2019 بنحو 21.6%.

ويشير البيان إلى أن وزارة المالية تستهدف خلال موازنة العام المالى الجديد 2018 /2019 مواصلة جهودها التي بدأت في عام 2016 بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل بهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الإقتصادى، وبما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين بزيادة معدلات النمو والتشغيل، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، وتحديث الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطنين، فضلًا عن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية.

ومن أهم البرامج الاجتماعية المطبقة خلال موازنة العام القادم برامج الدعم النقدي غير المشروط، مثل تكافل وكرامة، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج التأمينات الاجتماعية، والحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، إلى جانب بدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد والذي يهدف إلى وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولًا ذاتيًا وقادرًا على الاستمرار.

ويؤكد البيان التزام وزارة المالية باستكمال جهودها في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية في المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة في تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في رأس المال البشري بزيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمى.