مشروع قانونين بالبرلمان للتأمين على العمالة الموسمية..النواب: يكملان مبادرة السيسي لحماية غير القادرين.. الزنط: يتطلبان حوارا مجتمعيا.. شهادات أمان بداية الطريق

بعد تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لرعاية الفئات غير القادرة، بدأت أولى خطواتها بطرح عدد من البنوك شهادات بنكية المعروفة باسم شهادات «أمان» بهدف توفير مصدر دخل لأسرة المتوفي من هذه الفئات تأتي ثاني خطوات المبادرة التي يعد لها مجلس النواب حاليا بسن تشريعين جديدين ينظمان عملية التأمين على عمال اليومية العاملين بغير الجهات الحكومية، كذلك قانون آخر يهدف للتأمين على العمالة الموسمية.

والقانون الأول تقدم به إسماعيل نصر الدين عضو البرلمان و60 آخرين، أما مشروع القانون الثاني فتقدم به النائب أشرف رحيم و60 آخرين.

ومشروع القانونين المشار إليهما تناقشهما لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بهدف إعداد تقرير بشأنهما لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، تمهيدا لإقرارهما بشكل نهائي.

مبادرة الرئيس
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رعاية الدولة للفئات غير القادرة تفرض علينا التحرك السريع نحو تحقيقها على الأرض.

وأضاف أنه "في سبيل ذلك نسعى جاهدين لرعاية وحماية عمال اليومية والعمال الموسميين، ليكون لهم تأمين ضد الشيخوخة وإصابة العمل والعجز الكلى وغيرها".

وتابع: "سيتم تشكيل مجموعة عمل من وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة والنقابات العمالية واتحاد المقاولين والتشييد والبناء، واتحاد الصناعات وممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لوضع التصورات النهائية لتفعيل مبادرة الرئيس السيسي، علاوة على إنجاز استحقاق دستوري مهم يهدف لرعاية الطبقة العاملة".

نص دستوري
وتنص المادة 27 من الدستور على أن يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.

ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون".

حوار مجتمعي
وكشف عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد عددا من اللقاءات مع جميع الجهات المعنية بملف العمالة غير المنتظمة، بجانب السماع لممثلين عن هذه الفئات في إطار حوار مجتمعي الهدف منه الوصول إلى أفضل التصورات لعمل مظلة حماية لعمال اليومية، والعمالة الموسمية.