4 ملفات خارج سيطرة التموين رغم وعود «علي المصيلحي»
لم يحالف التوفيق الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحاته بالسيطرة على 4 ملفات تعهد بحلها والسيطرة عليها مع بداية عام 2018، حيث سرعان ما تبخرت على أرض الواقع ومنها حل المرض المزمن لمشكلات البطاقات التموينية خلال 25 يوما، وفق سيستم المنظومة الجديدة وصرف المواطنين من أصحاب بطاقات البدل التالف والفاقد على حساب شركات تكنولوجيا المعلومات حال تجاوز المدة المقررة لاستخراج البطاقات، بجانب استقرار أسعار جميع السلع الأساسية وعدم وجود أي نقص بها لكن مشكلة ارتفاع الأسعار تواصل منحنى الصعود دون تنبؤ ما ستصير إليه الأمور سواء ضمن مقررات السلع أو أسواق القطاع الخاص بجانب التأخر في افتتاح المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى لإنشاء المنافذ التموينية للشباب ضمن منظومة سلع البطاقات والخبز.
ويكشف السيد البرعى، عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب البقالة بالغرفة التجارية بمحافظة البحيرة لـ "فيتو" أن وزير التموين لم ينفذ مع ما تعهد به من صرف مستحقات السلع المدعمة لاْصحاب البطاقات على حساب شركات تكنولوجيا المعلومات بعد التقدم بأوراق استخراج بطاقات البدل التالف والفاقد إلى مكاتب التموين وعدم صدور البطاقة خلال 25 يوما لكن هذا لم يتم، كما أن التعهد بتوفير جميع السلع بجودة عالية وحرية الاختيار من قبل شركات الجملة بما فيها السلع الأساسية مثل الأرز ما زالت غير كافية لتبينه مقررات البطاقات التموينية.
ويوضح جاد هيلقان، مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالجيزة السابق أن ما أعلنته وزارة التموين عن صرف كيلو الأرز بسعر 6.5 جنيهات لاْصحاب البطاقات التموينية اختفى من المنافذ التموينية نتيجة تلاعب موردى الأرز مع الهيئة العامة للسلع التموينية والتراجع عن التوريد بعد تولد الإحساس لدى التاجر بزيادة الطلب على العرض بما دفعهم إلى حبس المحصول وتعطيش السوق وتخزين الأرز لتحقيق مكاسب كبيرة مع زيادة معدلات الاستهلاك في شهر رمضان في وقت يتم فيه صرف الكيلو في منافذ التموين بـ 8 جنيهات في حين ترتفع الأسعار طبقا لنوعية الأرز والشركة المعباءة والعلامة التجارية ونسبة الكسر ليصل إلى 12 جنيها في السلاسل التجارية.
وأوضح مصدر مسئول بإحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين أن «مصيلحى» أعلن أنه سيتم افتتاح المرحلة الثانية من مشروع شباب جمعيتى التي تصل إلى 1300 فرع بمحافظات الوجهين البحري والقبلي لتلبية احتياجات المواطنين من مقررات السلع التموينية في المناطق الأكثر كثافة خلال شهر أبريل الجاري بعد مراجعة ملفات المتقدمين الذين تم قبول أوراقهم لدى الشركة القابضة من خلال شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة وشركات الأهرام التي تشمل الأهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.
