«السياحة» تحذر من سماسرة الحج.. ناصر تركي: يتحايلون على المواطنين والشركات.. نطالب بتجريم السمسرة والتعامل بشكل مباشر مع المختصين.. وهشام أمين: لابد من غلق الباب أمام المتاجرين بأحلام البسطا
حذرت غرفة شركات السياحة، الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال منظومة الحج السياحى من التعامل مع السماسرة والتوجه مباشرة إلى أقرب شركة سياحة بالقاهرة والمحافظات، حتى لا تضيع فرصة المواطن في الفوز بتأشيرة حج هذا العام.
وقال ناصر تركى نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة: إن السماسرة يستخدمون أكثر من حيلة للإيقاع بالمواطنين، بهدف تجميع أكبر عدد من جوازات السفر، ليساوموا بها شركات السياحة للحصول على أعلى عمولة تتراوح في بعض الأحيان من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه عن كل جواز سفر، وأن تكدس الجوازات لدى السماسرة بحثا عن الأرباح غير المستحقة يمنع وصول هذه الجوازات إلى الشركات في وقت مناسب، وبالتالى يصعب إدراج بيانات الراغبين في أداء الفريضة على الموقع الإلكترونى الخاص بمنظومة الحج المصري والمحدد له 28 أبريل الجاري كآخر موعد.
أسعار الحج السياحي
وأضاف نائب رئيس لجنة إدارة غرفة السياحة، أن أي مبالغ إضافية على أسعار الحج السياحى المعتمدة من الوزارة يتحملها المواطن الذي وقع فريسة في شباك السمسار، مشيرا إلى أنه في حالة فوز المواطن بتأشيرة حج يعود السمسار له مرة أخرى ليبتزه بدعوى أنه توسط له للفوز بالقرعة، ويضطر المواطن في غمرة فرحته بالفوز بأداء الفريضة تقديم إكرامية أخرى للسمسار، موضحا أن التعامل في موسم الحج سيكون بشكل مباشر مع موظفى شركة السياحة، والحصول على إيصالات رسمية بأى مبالغ مالية يتم سدادها لدى الشركة، بالإضافة إلى قيام المواطن بعد فوزه بتأشيرة الحج بتوقيع عقد شامل، متضمنا كافة تفاصيل رحلة الحج ابتداء من استلام جواز السفر وحتى عودة الحاج سالما إلى أرض الوطن، والخدمات التي يتضمنها برنامج الحج الذي اختاره الحاج سواء في مستوى البرى والاقتصادى أو الأربع والخمس نجوم، بالإضافة إلى السعر الخاص بكل برنامج.
تجريم عمل السمسار
وأشار ترك إلى أن ظاهر عمل السماسرة في مجال الحج أو العمرة يعد جريمة، ويجب أن يصدر بها نص قانونى خلال التعديلات الجديدة للتشريعات السياحية، التي تعهدت بإصدارها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، موضحا أن السمسار يبيع الكذب للطرفين، سواء الشركة أو المواطن ويصبح السمسار في النهاية هو المتحكم في السوق.
وأوضح أنه في حال تعامل أصحاب الشركات مع السماسرة فعليهم المبادرة بتسجيلهم كوسطاء لدى الغرفة لحماية الشركة أولا ومنظومة الحج والعمرة بصفة عامة ثانيا، كما أن عملية تسجيل الوسطاء المعمول بها في الوزارة يحصلون من خلالها على تأمينات تحمى الوسطاء أنفسهم، ولا يقعوا تحت طائلة القانون في حالة وجود أي مخالفة، مؤكدا أنه يمكن تسجيل من ليس له هوية كمندوب مبيعات في إطار العمالة الموسمية، وأن المادة "9 " من قانون غرفة الشركات ضعيفة، لأنها مجرد توصية للجهة الإدارية، وأنه يجب في تعديل القانون أن تكون الغرفة مسئولة عن الشركات وحماية مصالحهم، وأن يكون القانون رادعا لأى مذنب أو مخالف.
قانونية عمل السمسار
وقال هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة: إن السمسار لا يمثل أي وضع قانونى في منظومة الحج السياحى، وأن العلاقة قائمة مباشرة بين الحاج والشركة، وأنه في حالة حدوث أي مشكلة يختفى السمسار تماما أو يلقى باللوم على شركة السياحة، وهو ما يؤدي إلى ضياع الفرصة على المواطن في أداء الفريضة أو يقع ضحية الابتزاز ويسدد مبالغ أكثر من تكلفة الرحلة.
وأوضح أن جميع شركات السياحة المنظمة للحج السياحى تضع في مداخل مقراتها موافقة وزارة السياحة على السماح للشركة بتنظيم الحج، بالإضافة إلى البرامج المتوفرة لديها، متضمنة الأسعار والخدمات ويمكن لأى مواطن الاستفسار من موظفى الشركة حتى لا يقع ضحية لطمع السماسرة، وأن التوجه مباشرة إلى الشركات السياحية يضمن فرصة المواطن في الفوز بالتأشيرة ويغلق الباب على المتاجرين بأحلام البسطاء.
