وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان: قانون المرور الجديد يرى النور نهاية دور الانعقاد الحالي

«فيتو» أجرت حوارا مع اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، الذي أكد أن الفترة المقبلة ستبدأ اللجنة في النقاش مع كل المختصين للخروج بمشروع قانون متوازن يحقق المرجو منه، وتوقع النائب أن يرى القانون النور في نهاية دور الانعقاد الحالي، نظرا لأنه سيأخذ وقتا طويلا في المناقشات. 

* بعدما أحالت الحكومة مشروع قانون المرور الجديد إلى البرلمان.. متى ستبدأ لجنة الدفاع في المناقشة؟
_ هذا التشريع مهم للغاية، والمناقشات قد تأخذ وقتا طويلا، وموعد المناقشة لم يتم تحديده حتى الآن، لكنه سيكون في أقرب وقت، ويأتي من منطلق حرص اللجنة على استضافة كل الجهات المعنية، فضلا عن استضافة خبراء في مجال النقل والمرور، والسماح كذلك لجميع أعضاء البرلمان لعرض وجهات نظرهم في هذا التشريع ليخرج بشكل منضبط ويحقق المرجو منه، وليكون له مردود إيجابي في ضبط المنظومة المرورية وأتوقع إقراره نهاية دور الانعقاد الحالي.


* من وجهة نظرك ما هو المستهدف من مشروع قانون المرور الجديد؟
_ هذا القانون سيعمل على الحد من فوضى المرور والخسائر التي تقع على الطرق بسبب الأزمات المرورية سواء الخسائر في الأرواح أو الخسائر المالية على الطرق السريعة، فهو محاولة جادة لإيجاد حلول لكل المشكلات وتصحيح المسار.


* الأزمة المرورية في مصر كثيرا ما فشلت فيها كل محاولات تصحيح المسار.. هل تتوقع أن ينجح مشروع القانون في مواجهة الأزمة؟
_ أولا نود التأكيد على أن الأزمة المرورية ليست مقصورة على الطرق أو المركبات، لكن مع الزيادة السكانية والتكدس في الوادي الضيق والدلتا، أصبحت الطرق لا تسع عدد السيارات، سواء كانت خاصة أو نقل جماعي، لذا فإن الحل يكون في التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة والخروج من الوادي الضيق، والتوجه إلى سيناء والمناطق الصحراوية، كل ذلك سيكون له دور في حل الأزمة المرورية، ومشروع القانون سيكون له دور في ذلك، وهناك توصيات ستخرج عن المجلس في هذا الإطار.

* نحن نتحدث عن مشروع القانون الحالي ودوره في حل الأزمة القائمة؟
- بالتأكيد القانون سيكون له دور كبير في الحد من الأزمات المرورية، لكن الحل الجذري لأزمات المرور المتراكمة يحتاج إلى جهود أكبر، خصوصا أن الشوارع أصبحت لا تتحمل أعداد المواطنين.

* في مشروع القانون تم تشديد العقوبات كنوع من الردع لمواجهة المخالفات التي تتسبب في الأزمة المرورية.. هل تغليظ العقوبة له مردود إيجابي في مواجهة تلك الأزمات؟

_ الردع مطلوب، لكن يجب أن يكون هناك اعتدال ووسطية في تنفيذ العقوبات، كما يجب أن يكون هناك توازن بين حجم الجرم والعقوبة الواردة في مشروع القانون، والمحاكم لا تعطي إعداما مثلا في قضايا المخدرات إن شك القاضي في القضية المنظورة، وقد يحكم بالبراءة للمتهم في النهاية، والشاهد من ذلك هو أن التشريع أو تغليظ العقوبة لا يقضي على الجريمة، والمشكلة المرورية في مصر تحتاج إلى تضافر كل الجهود للقضاء عليها، وليس بالقانون وحده.

* معنى ذلك أن اللجنة لن تأخذ بكل العقوبات الواردة في مشروع القانون؟
_ كل مواد مشروع القانون محل دراسة، وليس بالضرورة القبول بكل ما في المشروع المقدم من الحكومة، وبطبيعة الحال سيتم تعديل المواد التي تحتاج إلى ذلك بالتشاور مع الحكومة والخبراء والنواب المشاركين في الاجتماعات، وجلسات الاستماع التي ستعقدها اللجنة في الفترة المقبلة.

* وماذا عن صندوق تمويل شراء سيارات النقل الجماعي وفقا لنصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة؟
_ هذه طريقة جيدة أيضا للحد من الاختناقات والمشكلات المرورية، حيث إنه في حالة توافر وسائل نقل جماعي آدمية، وتقديم خدمة جيدة، فقد يسعى البعض للاستعانة بها، بعيدا عن السيارات الخاصة، وهذا يقلل من الكثافات المرورية في الشوارع، مما سيكون له بالغ الأثر في الحد من الزحام، وقد يتم الاعتماد بشكل كبير على وسائل النقل الجماعي.

* إذن هي تساعد على وجود شركات متعددة للنقل الجماعي؟
_ هذا الصندوق سيسهل على من يرغبون في العمل بمشروعات النقل الجماعي، من خلال توفير وسائل نقل بأسعار جيدة، وهناك سهولة في السداد، مما سيكون له بالغ الأثر في الاعتماد بشكل كبير على النقل الجماعي.