سلطة وزارة الاستثمار على الجهاز الإداري!
أزمة الاستثمار في بلدي تتلخص في عدم وجود جهة واحدة مسئولة عنه بل دماؤه مهدرة بين القبائل، وكل مؤسسات الدولة تعمل في مجال الاستثمار، مما يؤدي إلى تنازع الاختصاصات وشيوع المسئولية، أيضا كثرة القوانين وتضاربها.
وزارة الاستثمار من جانبها قامت بتهيئة المناخ من خلال حزمة قوانين كانت مطلوبة لإصلاح البنية التشريعية، ثم أنشأت مراكز لخدمة المستثمرين وتقويتها من أجل توحيد وتسهيل الإجراءات، وأيضا إنقاذ المستثمرين من فساد وتعنت الجهاز الإداري الذي يفشل كل جهود رئيس الجمهورية وقيادات الدولة، ويقف عائقا أمام التنمية.
ولكن الوزارة ليس لها كامل السلطات على الموظفين والجهاز الإداري، كما أن الوزارة ومن خلال لجان فض المنازعات استطاعت حل مشكلات كثيرة للمستثمرين، ولكنها أيضا ليس لها سلطة على الجهاز الإداري لتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات، لذلك يحسب لوزيرة الاستثمار كفاحها من أجل النص صراحة في قانون الاستثمار الجديد على إلزامية قرارات فض المنازعات وإجبار الجهاز الإداري على تنفيذها، وبالتالي لا توجد مشكلة في المنازعات الجديدة التي تقع بعد تطبيق القانون..
ولكن الأزمة الحقيقية في القرارات الصادرة في ظل القانون السابق، وترفض أجهزة الحكم المحلي تنفيذها، وزارة الاستثمار حاولت دون جدوى، فهل الحل في تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي على المنازعات السابقة؟ أم إعادة عرضها مرة أخرى على لجنة فض المنازعات حتى تستفيد من المميزات الواردة في القانون الجديد؟
الموضوع فعلا شائك ويحتاج إلى حسم وحزم، لأن حل مشكلات المستثمرين القدامى هي أفضل دعاية لمناخ الاستثمار وجذب مستثمرين جدد.
يجب أن تكون هناك جهة واحدة فقط مسئولة عن الاستثمار ولديها سلطة على جميع أجهزة الدولة، لأن الاستثمار هو قضية حياة أو موت وليس رفاهية، كما يجب تنقية كل القوانين المتعارضة حتى لا تعطي الفرصة لأصحاب النفوس الضعيفة والذمم الخربة في تعطيل مسيرة التنمية، وقد وصلتني رسالة من مستثمر إماراتي فيها تشخيص للمشكلة وعلاجها حيث يقول:
"الأخ الكريم لديكم في مصر إجراءات إدارية متراكمة منذ ثورة يوليو سنة ١٩٥٢، ومنذ ذلك التاريخ تتراكم القوانين والقرارات المختلفة والتناقض الحاد بين مختلف الوزارات أدى إلى ما يسمى في مصر بتنازع الاختصاص، ومهما اعتمد من قوانين لتسهيل الاستثمار لن تجدى نفعا، ما لم يتم فك الارتباط بين الوزارات المختلفة ذات العلاقة، وإعادة النظر في تصحيح الإجراءات الإدارية والقوانين المرتبطة بها..
وقد سبق وأرسلت إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال مجموعة القوانين التي تنظم العلاقة بين الدولة والشعب، منها على سبيل المثال قانون الشركات، والقانون الجنائي والمدنى، وغيرها، وعددها في حدود عشرين قانونا تقريبا، وقد أرفقت بهم رسالة اقترح فيها توفيرا للجهد والوقت الذي يحتاجه تعديل القوانين المصرية التي ما زال يعمل بها منذ سنة ١٩٢٤.
ولو أردتم التعديل تحتاجون ربع قرن من الزمان، فلماذا لا تلغًون القوانين السابقة؟ وتستفيدون من قوانين الإمارات على اعتبار أنها دولة حديثة أعدت القوانين بما يخدم أمنها وتطورها، بدلا من آلافً القوانين التي تراكمت على مر السنوات، وكونت جبالا من العقبات تُعيق حركة الدولة والمواطنين".
إلى هنا انتهت رسالة المستثمر الإماراتي العاشق لمصر، وللأمانة ما يقوله ليس اختراعا ولكن كل دول العالم التي نهضت فعلت ذلك وآخرها المغرب الشقيق، الذي لم يُفكر طويلا ولم "يفتكس" ويُعيد اختراع العجلة من جديد، بل استنسخت القانون الفرنسي وطبقته، ولذلك هي حاليا تحقق نهضة تحتذى.
الخلاصة، هي ضرورة نسف ترسانة القوانين والعقول المعطلة للتقدم والتنمية مع توحيد الجهات المسئولة عن الاستثمار في وزارة واحدة فقط، بسلطات كاملة على الجهاز الإداري، وسوف تحيا مصر بالعمل الجاد والإخلاص إن شاء الله.
egypt1967@yahoo.com
يجب أن تكون هناك جهة واحدة فقط مسئولة عن الاستثمار ولديها سلطة على جميع أجهزة الدولة، لأن الاستثمار هو قضية حياة أو موت وليس رفاهية، كما يجب تنقية كل القوانين المتعارضة حتى لا تعطي الفرصة لأصحاب النفوس الضعيفة والذمم الخربة في تعطيل مسيرة التنمية، وقد وصلتني رسالة من مستثمر إماراتي فيها تشخيص للمشكلة وعلاجها حيث يقول:
"الأخ الكريم لديكم في مصر إجراءات إدارية متراكمة منذ ثورة يوليو سنة ١٩٥٢، ومنذ ذلك التاريخ تتراكم القوانين والقرارات المختلفة والتناقض الحاد بين مختلف الوزارات أدى إلى ما يسمى في مصر بتنازع الاختصاص، ومهما اعتمد من قوانين لتسهيل الاستثمار لن تجدى نفعا، ما لم يتم فك الارتباط بين الوزارات المختلفة ذات العلاقة، وإعادة النظر في تصحيح الإجراءات الإدارية والقوانين المرتبطة بها..
وقد سبق وأرسلت إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال مجموعة القوانين التي تنظم العلاقة بين الدولة والشعب، منها على سبيل المثال قانون الشركات، والقانون الجنائي والمدنى، وغيرها، وعددها في حدود عشرين قانونا تقريبا، وقد أرفقت بهم رسالة اقترح فيها توفيرا للجهد والوقت الذي يحتاجه تعديل القوانين المصرية التي ما زال يعمل بها منذ سنة ١٩٢٤.
ولو أردتم التعديل تحتاجون ربع قرن من الزمان، فلماذا لا تلغًون القوانين السابقة؟ وتستفيدون من قوانين الإمارات على اعتبار أنها دولة حديثة أعدت القوانين بما يخدم أمنها وتطورها، بدلا من آلافً القوانين التي تراكمت على مر السنوات، وكونت جبالا من العقبات تُعيق حركة الدولة والمواطنين".
إلى هنا انتهت رسالة المستثمر الإماراتي العاشق لمصر، وللأمانة ما يقوله ليس اختراعا ولكن كل دول العالم التي نهضت فعلت ذلك وآخرها المغرب الشقيق، الذي لم يُفكر طويلا ولم "يفتكس" ويُعيد اختراع العجلة من جديد، بل استنسخت القانون الفرنسي وطبقته، ولذلك هي حاليا تحقق نهضة تحتذى.
الخلاصة، هي ضرورة نسف ترسانة القوانين والعقول المعطلة للتقدم والتنمية مع توحيد الجهات المسئولة عن الاستثمار في وزارة واحدة فقط، بسلطات كاملة على الجهاز الإداري، وسوف تحيا مصر بالعمل الجاد والإخلاص إن شاء الله.
egypt1967@yahoo.com
