محلية النواب: قانون السايس يقضي على تجاوزات المهنة ويحفظ حقوق أصحابها
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن اللجنة نجحت بالتنسيق مع الحكومة والوزارات المعنية في الانتهاء من قانون منادى السيارات "السايس"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، لما له من أهمية، وضرورة للمواطنين في مختلف محافظات مصر الكبرى.
وأضاف السجيني للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أنه لا يوجد مواطن في مصر يمتلك سيارة لا يعاني من آفة السايس خاصة أنها غير منظمة بأى قانون، وتتم بعيدا عن رقابة الدولة، مما أصبحت لها تداعيات خطيرة على المواطنين، ودفع نواب البرلمان لتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الآفة ومحاولة مواجهتها بشكل قانوني، يحفظ للدولة هيبتها ومظاهرها الحضارى ويحافظ على حقوق المواطنين سواء كان مالك لسيارة أو السايس نفسه.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن تصدى النواب لهذه الظاهرة كان خلال مشروع قانون قدم من قبل النائب ممدوح مقلد، وتمت إحالته للجنة الإدارة المحلية، والتي بدورها من خلال أعضائها ورئيسها، تدارسوا مع الحكومة والوزارات المعنية :"الداخلية..التنمية المحلية..المالية...العدل"، وذلك للتباحث والنقاش، خاصة أن الحكومة هي ما ستنفذ القانون وبالتالى لابد من إطلاعها عليه ومعرفتها بأبعاده قائلا: "القانون بعد نقاشات كبيرة مع الحكومة تم ضبط صياغته بشكل كامل وفق رؤى وتوافق البرلمان والحكومة".
وأكد السجينى أنه وهيئة مكتب اللجنة كانوا حريصين على ضرورة أن يكون القانون بتوافق الحكومة والبرلمان من خلال دراسات ونقاشات على أرض الواقع وجهود بذلت من أجل الوصول ﻷفضل الرؤى والاقتراحات التي تحقق الغرض الأسمى لمواجهة هذه الظاهرة.
وأضاف أن ضبط الصياغة للقانون مع الحكومة تم أيضا بالتنسيق مع مقدم المشروع النائب ممدوح مقلد، وهو قبل أن يكون نائب رجل أمن ويدرك خطورة وتحديات تجاوزات السايس في شوارع مصر.
وأكد السجينى، أن تجاوزات منادى السيارات طوال الفترة الماضية، تعد آفة تضر الدولة المصرية وسياحتها وتضر المواطنين أيضا خاصة أنها تتم بعيده عن رقابة الدولة سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية أو المالية أو حتى الأمنية قائلا:"تجاوزات السايس آفه لازم تنتهى لأنها تنال من شكل مصر الحضارى".
وأضاف السجينى أن التشريع الجديد من شأنه أيضا أن يكون له دور إيجابى في العائد المالى للدولة المصرية وموازنتها، حيث هذه المهنة تدر الكثير من الأموال ومن ثم وجب أن يكون للدولة حقها قائلا:"مثلما يقضى القانون على آفة تجاوزات منادى السيارات سيحقق عائدا ماليا لصالح الدولة المصرية وينظم شوارع مصر ويحافظ على مظهرها الحضارى".
واختتم السجينى تصريحاته بالتأكيد أيضا على أنه بقدر كون هذا القانون مهم للمواطنين والدولة وتنظيم أوضاع هذه المهنة، والقضاء على العشوائية والتجاوزات، فهو مهم للسايس نفسه، حيث يقنن وضعه بضوابط قانونية ويوفر فرص عمل لمن يريد العمل في هذه المهنة بشكل قانون، وليس مخالف.
وأضاف أن هذا القانون سيجعل السايس يمارس مهمته دون أي مطاردات من الأمن والأجهزة المعنية قائلا: "لو طبق هذا القانون على أرض الواقع سيحقق عائدا إيجابيا على مختلف التوجهات سواء كانت للدولة والمواطنين وأيضا السايس نفسه".
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى وافقت بشكل نهائى على قانون منادى السيارات"السايس"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وما قدم من الحكومة ممثلة بوزير العدل.
ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشئون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.
وتختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.
