تفاصيل خطة السكك الحديدية لحل أزمتها المالية بسبب زيادة رواتب العاملين
بوادر أزمة جديدة بدأت تصل للهيئة القومية للسكك الحديدية بعد قرار زيادة رواتب العاملين بالهيئة بواقع ١٠٠ جنيه، وهو ما يعنى أن الهيئة بحاجة إلى نحو ٨ ملايين جنيه شهريا بواقع ٩٦ مليون جنيه بشكل سنوى للعاملين.
من جانبة قال المهندس علاء سعداوي خبير النقل والسكك الحديد، إن الزيادة التي أقرت لرواتب السكك الحديد ستخلق أزمة بين بنك الاستثمار والبنوك الممولة للسكك الحديد والهيئة، خاصة وأن الهيئة تسحب من هذه البنوك بنظم السحب على المكشوف وبعض البنوك بدأت رفض دفع أي نفقات إضافية للسكك الحديد.
وطالب «سعداوى»، السكك الحديد بالعمل على إقرار طريقة جديدة لتمويل رواتب العاملين أو العمل على إعادة ضبط الرواتب لتصبح في الحدود الآمنة.
من ناحية أخرى كشف مصدر مسئول بالسكك الحديد، أن الهيئة قد تتخذ إجراء أكثر قوة خلال الأشهر المقبلة تشمل العمل على تخفيض العمالة وإعادة توزيعها بما يضمن تشغيل أفضل للسكك الحديد وتخفيض الرواتب.
وكشف المصدر أن الأزمة لن تستمر كثيرًا وستعمل الهيئة على عدد من الخطط خلال الفترة المقبلة منها خطة لتحريك الموظفين وهذه الخطة للتحايل على القرار.
وأشار إلى أن الهيئة تفكر في تحويل بعض العمالة للعمل بالشركات التابعة لها دون التخلى عن أحد، وبالتالي لا يحق لهم الحصول على الزيادة في الرواتب خاصة وأن تحريك العامل من الهيئة للشركة يغير من طبيعة الحقوق المالية له لاختلاف القوانين واللوائح بين الشركات والهيئة، وبذلك تكون الهيئة خفضت ما يقرب من ٥٠٪ من أزمة تغطية القرار ماليا.
