رئيس التحرير
عصام كامل

«وول ستريت جورنال»: ترامب طلب ضربة شرسة بسوريا تشمل الروس والإيرانيين

فيتو

قال مسئولون بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب أن يشمل الهجوم على سوريا القوات الروسية والإيرانية.

وأكد المسئولون أن ترامب «غير راض» عن الخيارات العسكرية التي قدمها له العسكريون بشأن الضربة ضد سوريا، حسب صحيفة وول ستريت جورنال.


وقال مسئول بالبيت الأبيض، إن ترامب وخلال اجتماعه بوزير الدفاع الأمريكي، ضغط لأجل هجوم شرس لا يعاقب النظام السوري فحسب، بل رعاته الروس والإيرانيين.

ويريد الرئيس الأمريكي، أن تدفع روسيا ثمن دعمها للنظام السوري، وطالب ترامب وزير دفاعه بتوسيع حدود الهجوم.

لكن ماتيس قلق؛ لأن الإدارة الأمريكية تفتقر إلى أية إستراتيجية في سوريا، كما أن الضربات العسكرية قد تؤدي إلى صدام مع روسيا وإيران.

وكانت لدى البنتاجون «فرصتان» للهجوم على سوريا، للرد على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية لكن ماتيس ألغى الهجوم، حسب مصادر بوزارة الدفاع.

وبحسب الصحيفة، كان مخططا أن يكون الهجوم ليلة الخميس الماضي، لكن وزير الدفاع جيمس ماتيس ألغى الأمر مخافة المخاطرة بتصعيد مع روسيا.

تمثل سوريا ساحة معركة معقدة، لما بها من قوات أجنبية متنافسة، وتعتبر الاختبار الأصعب بالنسبة لترامب كقائد أعلى للقوات المسلحة الأمريكية.

وقبل عام واحد أمر ترامب بتنفيذ أمريكا وحدها لضربة عسكرية ضد مطار سوري ردا على هجوم كيميائي.

لكن هذه المرة يحاول الرئيس الأمريكي تشكيل ائتلاف دولي يشارك في العملية العسكرية، وهو السيناريو الذي قال خبراء ومسئولون إنه يتطلب دقة في الوقت الذي يواجه فيه ترامب البنتاجون الذين يشككون فيما دعا إليه.

ويركز ترامب حاليا على المسألة السورية، ويجمع من إدارته أفضل الردود والحلول حول الأمر، حتى أعضاء الفريق القانوني الذين يدافعون عنه في «تحقيق روسيا».

كما طلب الرئيس الأمريكي مواد إعلامية حول صور لأطفال يخرجون فقاعات رغوية من أفواههم، وعليهم أعراض تسمم بأسلحة كيميائية.

يريد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، والذي قضى في وظيفته الأسبوع الأول، هجوما مدمرا يعطل الحكومة السورية، والبنية التحتية، وذلك طبقا لمصدر على علم بطريقة تفكير جون بولتون.

ولا يريد بولتون ضربة كتلك التي نفذت عام 2017 ضد مطار عسكري.

وكان من المتوقع أن يلتقي فريق الأمن القومي للرئيس ترامب بعد ظهر أمس الجمعة لمناقشة كافة الخيارات حول هذا الشأن.
الجريدة الرسمية