أحكام المعاشات وأوبر وكريم تثير أزمة بين القضاء الإداري والمستعجل
أزمة جديدة باتت تطل بوجهها، بسبب تضارب الأحكام بين القضاء الإداري بمجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجل، أصدر القضاء الإداري حكما بوقف نشاط أوبر وكريم وإلزام الحكومة بصرف علاوات أصحاب المعاش المتأخرة، إلا أن الحكومة متمثلة في هيئة قضايا الدولة لجأت إلى محكمة أخرى بالقضاء العادي وهي محكمة الأمور المستعجلة التي قامت بدورها كالعادة بوقف أحكام القضاء الإداري.
وحسب آراء القانونيين فإن القرارات الإدارية والطعون عليها من اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وأن الأمور المستعجلة ليست مختصة بنظر الطعون على أحكام مجلس الدولة فضلا عن عدم اختصاصها بمحاكمة القرارات الإدارية.
وقال أسامة أبو ذكري المحامي إن مجلس الدولة طبقا للمادة ١٩٠ من الدستور هو جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وأضاف أنه بذلك يتولى المجلس الفصل في المنازعات الإدارية والطعون فيها، وأن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بمحاكمة القرارات التي تصدر من الحكومة وبالتالي فإن مشروعية الأحكام الخاصة بأوبر وكريم والمعاشات في يد محكمة القضاء الإداري.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تلجأ قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة إلى الدستورية بوجود حكمين صادرين من جهتين مختلفين.
