التموين: ملتزمون بتطبيق تعليمات «تقصى الحقائق» في موسم توريد القمح

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ملتزمة بتعليمات لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان للعام الثانى خلال موسم توريد القمح المحلى بعد تولى الدكتور على المصيلحى وزير التموين منصبه في مارس من العام الماضي لسد أي ثغرات تتعلق بتوريد القمح لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب توريد المحصول الإستراتيجي.

وأوضح المصدر لـ"فيتو" أن اجتماع اللجنة العليا للقمح التي ترأسها المصيلحى في ظل الاستعدادات للتوريد، شددت على تنفيذ تعليمات لجنة تقصي الحقائق من عدم استخدام السعات التخزينية للقطاع الخاص وفى حالة الضرورة يتم تأجير هذه الصوامع وإدارتها بالكامل من قبل الجهات الحكومية المسوقة للقمح على أن تكون مسئولة عن القمح منذ الشراء من خلال التوريد حتى تسليمه للمطاحن.

وأضاف أن الأولوية في توريد المحصول لابد أن تكون للفراغات والمساحات التخزينية التابعة للحكومة من خلال الجهات المسوقة للقمح التي تشمل البنك الزراعى والشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن.

وأشار إلى توفير لجان الفرز والاستلام لتغطي جميع نقاط شراء القمح بمختلف المحافظات كاملة ومقيمة وتتكون من عضو للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين مع بدء موسم التوريد الأحد المقبل بعد تحديد سعر أردب توريد القمح المحلى درجة نظافة 23.5 قيراط الذي أعلنه وزير التموين في مجلس الوزراء الأربعاء الماضى.