الرقابة الصناعية: رصدنا مخالفات بـ 3.7 مليارات جنيه في 17 مصنعا
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصلحة الرقابة الصناعية رصدت خلال الفترة من أكتوبر 2017، وحتى نهاية مارس الماضي، مخالفات تتعلق باستيراد مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار بقيمة 3.7 مليارات جنيه في 17 مصنعًا.
ولفت إلى أن المصلحة قامت بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.
وقال الوزير إن المصلحة رصدت أيضًا مصانع وهمية تم تأسيسها ورقيًا دون وجود أي نشاط تصنيعي لها بغرض استغلال تصاريح العمل الخاصة بها في عمليات الاستيراد، لافتًا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يضر بالاقتصاد المصري.
جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير حول الحملات التفتيشية التي قامت بها مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ 6 أشهر الماضية على المصانع التي تقوم باستيراد مستلزمات إنتاج وذلك لمواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في الغرض المستوردة من أجله.
وفى هذا الإطار أوضح الكيميائى "إبراهيم المناسترلي"، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن الحملات شملت 60 مصنعًا في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن وجود مصانع مرخصة حاصلة على سجل صناعي دائم، وتقوم باستغلال هذا السجل في استيراد مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار وليس التصنيع، كما تقوم باستيراد خامات ومكونات لا تدخل ضمن النشاط الصناعي الخاص بها، بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات باستيراد منتجات كاملة الصنع بالمخالفة لموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأضاف أن المصلحة تعمل على تعميق مفهوم زيادة نسب التصنيع المحلي في جميع القطاعات الصناعية من خلال تنفيذ القرار الوزاري رقم 1236 لسنة 2017 الخاص، بمتابعة مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن المصلحة كثفت الفترة الماضية من حملاتها الموجهة للمصانع من خلال ما يرد لها من بيانات من قطاع التجارة الخارجية التابع للوزارة.
ولفت "المناسترلى" إلى أهمية تعاون الشركات والمصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج مع مفتشي المصلحة لتسهيل مهام المصلحة مع الجهات المعنية بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن المصلحة تمارس هذا الدور تحت الإطار القانوني المنظم لعملها.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد إصدار العام الماضي قرارًا بإخضاع كل مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
