4 اقتراحات جديدة لحل أزمة الإيجار القديم
لا تزال أزمة الإيجار القديم عرضا مستمرا، في ظل تأجيل مجلس النواب لمناقشة طرح قانون جديد لحل الأزمة لأكثر من مرة، بما دفع ملاك عقارات الإيجار القديم للمطالبة بسرعة حل الأزمة، واقترحوا عددا من الحلول العملية لها.
وقال إبراهيم علام، عضو مجلس إدارة جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم: إن قانون الإيجار القديم ضد حركة الزمن، وإلغاؤه إحياءً لمصر ورفع الظلم عن مالكى العقارات القديمة وورثتهم، وحماية مستأجري العقارات القديمة غير القادرين.
وأكد أن حل الأزمة يتطلب إلزام المشرع حال تعديل القانون من يدعى عدم المقدرة من مستأجري العقارات القديمة، ومن لهم حق الامتداد طبقًا للحكم الدستورى لعام 2002 تقديم إقرار ذمة مالية، وفى حالة ثبوت عدم مقدرته طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014 يتم دعمه في برامج الإسكان الاجتماعى أو برنامج تكافل وكرامة.
وكذلك التحرير الفوري للوحدات غير السكنية والمؤجرة للدولة والمؤجرة لشخصيات اعتبارية، والعودة بالعلاقة الإيجارية للقواعد العامة في القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948.
