صحة البرلمان توافق على قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية بشكل نهائي، في حضور وزير الصحة أحمد عماد الدين.
وأصر الوزير أحمد عماد الدين على إضافة الحبس المشدد قائلا "اضبطوا البلد كفاية بقى".
ونص القانون التشريع على يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من يجرى بحثا طبيا إكلينيكيا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.
وأضاف، فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر.
ونصت المادة ٢٩ على الحبس المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من الباحث الرئيسي وراعي الدراسة حال عدم الالتزام بأي حكم من أحكام المادتين ٢٠ و٢٢ من هذا القانون.
