وزير الصحة: ما بختارش حد مجاملة.. الجميع يخضع للأجهزة الرقابية
رفض الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، مطلب النائب خالد الهلالي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بألا تكون الوزارة هي المنوطة بتشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية التي نصت عليها المادة الثامنة من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان، اليوم الخميس، برئاسة النائب محمد العماري، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون البحوث الطبية.
وطالب "الهلال " في كلمته خلال الاجتماع، بمنح استقلالية أوسع للمجلس الأعلى حتى لا يكون هناك تقييد على عمله من قبل أي سلطة مختصة، وألا يكون وزير الصحة هو المختص باختيار رئيس المجلس، متابعًا: "طالما أن الرئيس الذي سيتم اختياره من بين أعضاء المجلس العشرة، فمن الأولى أن يختاره الأعضاء أنفسهم".
فيما اعترض الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، على طلب النائب، مؤكدًا أنه لا يمكن أن نُبعد وزارة الصحة عن اختيار رئيس المجلس، مضيفًا: "القانون تنظيمي وليس هناك اختيار حبي أو بالمجاملات، وقبل أن أختار سأعرض اسم المرشح لرئاسة المجلس على الجهات الرقابية والأمنية المختصة"، فعقب النائب خالد الهلالي: "كل الممثلون في المجلس بالأساس سيكونون قد حظوا على ثقة تلك الأجهزة قبل اختيارهم".
ورد وزير الصحة: "أؤكد دائمًا أنني لست وزيرًا للصحة فقط، لكني أستاذ جامعي أحرص على وضع نظام صحيح، والهدف من مسئولية الوزارة هو ضبط عمل المنظومة، فالأمر كله أمن قومي يجب أن نتعامل معه بحرص"، موجهًا الحديث للنائبة شادية ثابت: "كل التجارب اللي بتحصل على الجينات المصرية بتسافر للخارج، يجب أن نحمي بلدنا، وهبقى أحكيلك بعدين".
