اتصالات البرلمان تلزم مقدم الخدمة بالحفاظ على سرية البيانات
أقرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور نضال السعيد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، المادة الثانية بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث الزمت المادة مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التي يتم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدي الجهات القضائية المختصة – للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمتة، أو أيه بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معه.
جاء ذلك بعد حالة من الجدل شهدتها المادة الثانية من مشروع القانون، والخاصة بالتزامات مقدم الخدمة، بعد مطالبة ممثلي جهاز حماية المستهلك مراعاة القانون المنظم لأعمالهم والذي يسمح بالإطلاع على أي مستندات أو بيانات لدى أي جهة من أجل تحقيق الأغراض المنشأ لها الجهاز، مطالبين بهذا الصدد أن يتم النص بعدم إفشاء البيانات بغير أمر مسبب من إحدي جهات التحقيق أو الفحص المختصة بما يمكنهم من مخاطبة المواقع للحصول على بعض المعلومات حال تقديم شكوي من المواطنين إليهم.
وقال ممثلو جهاز حماية المستهلك، إنه بدون النص صراحة على حق الجهاز في الاطلاع على المعلومات التي يرغبها لن يستطيع ممارسة مهامة، مشيرًا إلى عدد من الوقائع المرتطبة بهذا الأمر ومنها الشكوي المقدمة إليهم بشأن قيام أحد المواقع بالإعلان عن سلعة بقيمة 100 جنيه في حين أن أقل سعر لها في السوق 10 آلاف جنيه، وعندما انتبه أصحاب الموقع لهذا الخطأ أوقوا التعاقد مع المستهلك رغم سحبهم المبلغ من حسابه، وفي هذا الحاله يتقدم جهاز حماية المستهلك لمقدم الخدمة للتعرف على التفاصيل والسجل التجارى وطريقة عمله.
وأضاف ممثلو الجهاز، أن رغبتهم في تعديل النص لحماية المستهلك، وليس لطلب بيانات شخصية، مشيرًا إلى أن المستهلك هو من يتقدم بطلب للجهاز لتوكيله في الدفاع عنه والحصول على حقة من مقدم الخدمة، مشيرًا إلى حرص الجهاز على بيانات المستهلكين وأن افشاء أي منها يعرض مسئولي الجهاز والعاملين به لـ"قطع الرقبة".
إلا أن ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازي، علق بتأكيدة أن البند لا يعوق عمل حماية المستهلك على الإطلاق، بل يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية التي تؤكد أهميه حماية البيانات الشخصية، متسألا عما يضير الجهاز من أخذ الأذن أولًا من الجهات القضائية المختصة والمقصود بها (النيابة العامة).
الأمر الذي علق عليه ممثلو الجهاز بتأكيدهم وجود صعوبه في الأمر لاسيما في ظل التعامل مع مواقع إلكترونية يسهل تغيير محتواها أو البيانات عليها غير أن الجهاز وصل إليه خلال عام 2017 فقط ما يقرب من 5 آلاف شكوي من مواقع إلكترونية.
في المقابل أيد أعضاء مجلس النواب، حماية البيانات الشخصية وعدم افشائها إلا بغير أمر مسبب من أحدي الجهات القضائية المختصة.
