رئيس التحرير
عصام كامل

أحراز حسن مالك.. 10 دروس لتجربة الجماعة الإسلامية في التسعينيات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، استعراض أحراز القيادي الإخواني "حسن مالك"، في جلسة محاكمته وآخرين بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".


وبرز من بين الأحراز ملزمة من 34 ورقة بحجم الفلوسكاب الأبيض، لدراسة تحمل عنوان "الدروس العشرة من تجربة الجماعة الإسلامية في التسعينيات باستخدام العنف لمواجهة القمع".

وتتضمن الملزمة موجز للتطورات التي مرت بها المواجهة المسلحة بين الجماعة الإسلامية والدولة في مصر، والدروس المستفادة، وشمل عناوين الدروس الواردة بالدراسة منها:"التورط في العنف كان فخًا أُستدرجنا إليه"، "الجماعة الإسلامية بين الدعوة والخلايا السرية"، "عدم الشفافية في البداية"، "الطريق إلى تبادل الاتهامات في النهاية"، "عندما حقق عنف الجماعة نجاحات وقتية، دون أن يُعيق تحقق الخسارة أمام الدولة"، خبرة السنين..كيف تنظر قيادات الجماعة الإسلامية لفكرة استخدام العنف في مواجهة القمع بعد خوضها التجربة".

كما تضمن الحرز مُذكرة بعنوان "ملامح المأزق لقيادي لدى الإخوان المسلمين"، بقلم محمد بن مختار الشنقيطي، والدراسة مكونة من 6 صحائف بحجم الفلوسكاب الأبيض، كما شمل الحرز مُذكرة بالدفاع عن "عمر مالك"، في الجناية 2210 لسنة 2014 جنايات قسم العجوزة، فضلًا عن حافظة بلاستيكية بها بعض قصاصات الصحف، وجواز سفر لـ"مالك"، صادر بتاريخ 26 ديسمبر 2001، وينتهي بتاريخ 25 ديسمبر 2008.

وتضمن الحرز كذلك ستة أقنعة ورقية، تحمل صورة الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، إضافة إلى ملازم منسوبة لكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وكان أمر الإحالة، نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
الجريدة الرسمية