البرلمان يناقش قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية.. الإثنين
أكد سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب، أن لجنة الاقتراحات والشكاوى، تناقش يوم الإثنين المقبل، المقترح بقانون الذي قدمه بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
وأوضح النائب، أن المقترح بقانون يهدف للتصالح في بعض مخالفات البناء والتصالح في البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى.
ولفت إلى أن أغلب المباني المخالفة أصبحت تتمتع بكامل المرافق وانتفت عن أغلبها صفة الزراعة المتمثلة في توفير المياه وبهذا أصبحت غير صالحة للزراعة، وهذا من أجل شبهة عدم الدستورية، مؤكدا أن القانون سيطبق لفترة زمنية لن تتجاوز 8 أشهر فقط، ولن يسمح بأية مخالفات بعد ذلك.
وأشار العميري، إلى أن المقترح نظم آلية التصالح وذلك من خلال التقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بعد سداد رسوم فحص تدفع نقدا بما لا يجاوز 2000 جنيه وستفصل اللجنة المخصصة في هذا الطلب.
وفيما يخص القيمة، أكد أن اللائحة التنفيذية ستحدد مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام، وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقتها يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة.
