بدء اجتماع اتصالات النواب لمناقشة جرائم تقنية المعلومات

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بحضور ممثلى 19 وزارة، في مقدمتها الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها المواد المؤجلة، وعددها 6 مواد، بجانب المراجعة النهائية لمشروع القانون، الذي يهدف لتحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.

وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعها الثلاثاء الماضى، على منح مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته، مهلة عام لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وشهدت المادة 40 من مشروع القانون، حالة جدل لإلزامها للمحكمة في حالة إدانة أحد الموظفين العموميين بجريمة من الجرائم المنصوص عليه بالقانون، بعزله من وظيفته، حيث أعترض عدد من ممثلي الوزارات الحكومية، الذين حضروا الاجتماع، هذا الإلزام باعتبار أن الجريمة في بعض الأحيان لا تستلزم العزل من الجريمة.

وفي النهاية وافقت اللجنة على مقترح النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن يكون العزل من الوظيفة أمرا جوازيا للمحكمة، وليس حتميا، على أن يستثنى من ذلك الجرائم التي تمس الأمن القومي المصري.

وتنص المادة 40 بعد تعديلها: للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله من وظيفته.

كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على الفصل التاسع (الشروع والإعفاء من العقوبة)، حيث تنص المادة (41) بمعاقبة كل من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.