مجلس الدولة يمنع شركات المقاولات من صرف فروق أسعار التعاقدات مع الحكومة
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائــب الأول لرئـيـس المجلس إلى عدم أحقية شركات المقاولات في صرف فروق أسعار مواد البناء عن تنفيذ التعاقدات التي أُبرمت مع جهة الإدارة.
وأضافت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن ذلك يأتي في ظل العمل بحكم المادة (٢٢) مكررًا (1) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 المضافة بالقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥، وقبل صدور قرار وزير المالية رقم (٢١٩) لسنة ٢٠٠٦ بإضافة المادة (٥٥) مكررًا(1) من اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفـنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن ألأمر جاء تأسيسًا على أن الشروط التي تضمنتها هذه المادة ليست شروطًا شكلية إنما هي شروط موضوعية تمثل في حقيقتها العناصر، والأسباب التي يمكن من خلالها حساب فروق الأسعار، فإذا انتفت لا يطبق حكم المادة (٢٢) مكررًا (١) المشار إليها.
