«الحق في الدواء» يخاطب البرلمان بشأن قانون التجارب الإكلينيكية

خاطب "المركز المصري للحق في الدواء" لجنة الصحة بمجلس النواب، بملاحظاته على قانون التجارب الإكلينيكية، وذلك بعد المشاركة في جلسة لمناقشة القانون.

وأضاف المركز، أن مصر تأخرت كثيرا في التصديق على قانون التجارب السريرية، فمنذ 8 سنوات هناك شد وجذب بين الأجهزة المعنية ومنظمات المجتمع المدني حول القانون وسبق تسجيل الاعتراض عليه وقت عرضه على البرلمان في 2013 نظرا لما تضمنه من انتهاكات صريحة.

وتابع المركز المصري للحق في الدواء: إن تلك الأبحاث أو التجارب غير الأخلاقية تتم في مصر في عدد من الوحدات الصحية دون أي قانون منظم سوى قرار وزارى لا يحكم القبضة على تلك الممارسات وسبق أن كشف المركز في مارس من عام 2016 وجود تجارب قامت بها شركه أدوية سويسرية تمت بدون موافقة قانونية وبدون علم الأجهزة والمريض"، مشيرا إلى أن القانون يعد دافعا للطب والصيدلة واقتصاديات شركات الأدوية الطموحة الراغبة في زيادة الاستثمارات الخاصة بعملها.

واستكمل: إن الاستثمارات في البحث العلمى في مجال الأدوية بلغ سنة 2017 نحو 163 مليار دولار وهناك توقعات دوليه بحصول مصر على نحو 3% من هذا المبلغ أي نحو 5 مليارات دولار وهو رقم أكبر من مبيعات سوق الدواء في مصر سنة 2017 الذي بلغ نحو 3 مليارات دولار.

أكد المركز أن القانون سيضع مصر على خريطة الأبحاث الدولية في عالم أصبح فيه البحث العلمي مواكبا لكل نشاط يدب على الكرة الأرضية ويتواكب مع دستور مصر الحديث الذي تأسس بعد ثورات نادت بالعدالة والمساواة ونص في المادة رقم (23) بأن تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، موضحا: "آن الأوان لدولة كبيرة مثل مصر أن تشرع لقانون يعد داعم رئيسي لصناعة الدواء وجذب الاستثمارات من شتى دول العالم وأن يكون طريقا وتاريخا جديرا لمنظومة البحث العلمي وفرصة لإعداد الأبحاث العالمية، خاصة أن مصر تحتل المركز الرابع في المنطقة من حيث البحث العلمي في مجالات الأدوية بعد تركيا وإيران وإسرائيل وجنوب أفريقيا.

واختتم: إن القانون سيكون عاملا مساعدا لحصول آلاف المرضى على الأدوية المهمة بأسعار أقل نحو 70% من تكلفتها مما يعد نصرا للمريض المصرى حيث إن المرحلة الرابعة ستتضمن آلاف المرضي وسيكون طوق الإنقاذ لآلاف من مرضى ضمور العضلات والتصلب المتعدد والالتهاب الكبدى الوبائي B.