قراءة في قرارات تشكيل الأعلى للحوار المجتمعي من «محلب» إلى «إسماعيل».. البنود المستجدة تنصف العمال.. التشاور بين أطراف العملية الإنتاجية وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية ذات الصل
قبل عام من الآن بدأ مجلس النواب، ولاسيما لجنة القوى العاملة - اللجنة المعنية- في مناقشة قانون العمل الجديد، المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، والذي يستهدف تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، للحفاظ على الموازنة بين الحقوق والواجبات لكل من الطرفين، من جانب والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة والمحافظات من جانب آخر، فضلا عن خلق بيئة مناسبة للعملية الإنتاجية في إطار خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠م.
قرار محلب
كان من ضمن بنود التشريع الجديد وتحديدًا المواد ١٦١ و١٦٢ تعديل بنود القرار المتعلق إنشاء ما يعرف بـ «المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي» الصادر في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب عام ٢٠١٤، والذي واجه اعتراضات كثيرة لغياب التمثيل العمالي في تشكيله.
عضوية ٦ وزارات
القرار الذي أصدره «محلب» بتشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بوزارة القوى العاملة والهجرة، ضم في عضويته رؤساء الإدارة المركزية المختصة بوزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار، والزراعة، والتخطيط والتنمية المحلية والإدارية.
غياب التمثيل العمالي
وكما ضم المجلس أيضًا، ٣ أعضاء من رؤساء منظمات أصحاب العمل المعنية و٣ آخرين من رؤساء اتحادات العمال المعنية، وكان يختص برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.
مجالس الحكماء
أما عن المجالس الفرعية للمجلس المشار إليه، فنص القرار على إنشاء مجالس ثلاثية الأطراف تسمى "مجالس الحكماء"، في كل محافظة يرأسها المحافظ ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية.
تعديل بنود القرار
على مدى ما يزيد عن عام كامل من المناقشات داخل أروقة البرلمان، أبدى خلالها النواب عددًا من الملاحظات على مشروع القانون الحكومي، قبل الموافقة عليه، كان من بين هذه الملاحظات المواد المتعلقة بالمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي الذي عدُل اليوم تحت مسمى المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، إذ وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض بنود قرار تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي الصادر في عام ٢٠١٤، الصادر في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب.
التواجد العمالي
نص القرار الصادر اليوم بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بالوزارة المختصة، برئاسة وزير القوى العاملة، ويضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعدد من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم.
اختصاصات المجلس
حددت بنود القرار الجديد، اختصاصات مجلس الحوار الاجتماعي وأبرزها «رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإعداد دراسات وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها.
وضع حلول لمشكلات العمل
كما جاءت من ضمن اختصاصات ومهام المجلس أيضًا إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، وكذلك إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، بالأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
مجالس المحافظات
ونصت المادة ١٦٢ مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان، المتعلقة بالمجلس على أن تشكل مجالس فرعية للمجلس المشار إليه في المحافظات ويرأسها المحافظ، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المشار إليها بالمادة السابقة، وعددا من ذوي الخبرة، وعدد متساويا من منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
اختصاصات المجالس الفرعية
وأوضح القرار الحكومي أن المجالس الفرعية من مهامها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفى العملية الإنتاجية، وتنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى من توصيات، على أن يصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
