دفاع متهم بـ«الإتجار في الأعضاء البشرية»: «موكلي شاهد ما شافش حاجة»

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، منذ قليل، لمرافعة دفاع المتهمين، خلال جلسة محاكمة 41 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإتجار في الأعضاء البشرية".

بدأ جميل سعيد مدافعا عن المتهم السابع عشر، قائلا، بأن المتهم يعمل طبيب باطنة، ولا يصح طبيا أن يكون له علاقة بتجارة الأعضاء، موضحا أن ذلك النوع من الجراحات، يستدعي أن يكونوا أطباء أوعية دموية.

وطالب سعيد من هيئة المحكمة ببراءة المتهم العاشر والسابع عشر، واصفًا حالته بـ"الشاهد اللي ماشفش حاجة"، وأوضح أن التحريات أوردته أنه جراح، وهو ليس كذلك.

وشدد جميل سعيد بمرافعته أن موكله "باحث علم"، ورفض بيع قيمة البحث العلمي الخاص به مقابل مبلغ 220 مليون دولار، حيث أصر أن يكون البحث مصريًا، ولا يصح أن ينسب لأي دولة أخرى.

فيما أكد دفاع المتهم التاسع مؤمن نبيل، أن اسم موكله الصحيح هو مؤمن نبيل حافظ السيد، وليس مؤمن نبيل مؤمن كما ورد بأمر الإحالة.

وقام بتقديم بطاقة الرقم القومي وصورة منها للمحكمة.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.