برلماني: قانون هيئة التنمية الصناعية صدر بعد 12 عاما من قرار الإنشاء
أكد أحمد سمير عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن اللجنة قامت بمناقشة تعديلات المقدمة من مجلس الوزراء بخصوص قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية متواجدة وكانت تنتظر قرار جمهوري لانشاءها، مضيفا أنه بعد مرور 12 عاما من تاريخ إصدار الهيئة التي تحمل رقم 350 لسنة 2005 حدثت تطورات جديدة وكلت لهيئة التنمية الصناعية وتمت إعادة هيكلة لإصدار القانون لكي يتم تنظيم عمل الهيئة.
وأوضح عضو اللجنة الصناعية في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، عن ملامح القانون وينص على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى في جمهورية مصر ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
وتابع "سمير" أن يكون للهيئة سبيل تحقيق أغراضها وإجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، كما يجوز لها تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة لغرض استخدامها في شئونها الإدارية، وفيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء بالنسبة للمنشآت الصناعية والمبانى الملحقة بها على مستوى الجمهورية داخل أو خارج المناطق الصناعية.
وأضاف أن الهيئة سوف يكون لها موازنة مستقلة، تخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتودع مواردها في حساب خاص في البنك المركزى المصرى أو أي من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.
