نائب: قانون تنظيم عربات الأكل دليل على رؤية القيادة في التصدى للبطالة

قال النائب سليمان فضل العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة يساهم بشكل كبير في مواجهة البطالة، ودفع عجلة الاقتصاد للأمام، وخطوة إيجابية من قبل القيادة السياسية في التصدى للبطالة، وتقنين هذه العربات وفقا للقانون ووضع شروط لعملها.

وأشار "العميري"، في بيان صحفى له اليوم، إلى أن مشروع القانون تضمن العديد من الإيجابيات، أبرزها أن وحدات الطعام المتنقلة هي كل عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة بطريق الدفع أو الجر أو غيره، وتكون معدة لتحضير وبيع الوجبات الغذائية وإعدادها كالمأكولات والمشروبات وغيرها، بالإضافة إلى أن الجهة الإدارية المختصة هي وحدات الإدارة المحلية المعنية والجهات التي تفوضها في ذلك، وبهذا يكون حق أصيل للجهة الإدارية إصدار التراخيص اللازمة لهذه العربات.

وأضاف "نائب محلية النواب"، أن القانون وضع شروطا لطالبى الترخيص تتمثل في أن يكون الشخص اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعى، أن يكون قد بلغ 18 سنة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وبهذا يكون القانون قنن هذا الوضع، ووضع شروطا تهدف للحفاظ على الأمن والسلم في المجتمع، كما أن رسوم الترخيص لا تتجاوز مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه بحسب نوع الوحدة، وتحدد الجهة الإدارية فئات الرسم المختلفة.

وأردف: "فيما يخص ضبط هذه السيارات هناك خمسة أحوال تُضبط خلالها وحدة الطعام المتنقلة إداريًا بقرار مسبب من المحافظ المختص أو من يفوضه، وهب مخالفة حكم المادة 3 من هذا القانون، بشرط إخطار مشغل الوحدة بالمخالفة، والتنبيه عليه بإزالتها أو بتصحيحها أو تعديلها، وعدم امتثاله لذلك خلال المدة التي تحددها له الجهة الإدارية المختصة".