حسم أزمة تسمية قانون تنمية جنوب الصعيد واستبدال أسوان بالقاهرة

حسمت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أزمة التمسية لقانون تنمية جنوب صعيد مصر، وفق مادته الأولى، وذلك بجعله تنمية جنوب مصر، من أجل أن تكون التنمية أشمل وأعم.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، حيث خصصت اللجنة اجتماع اليوم لحسم المواد المؤجلة من اجتماع الأمس.

وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، بأن قدم له اقتراحا لتعديل المادة الأولى بشأن تسمية القانون بأن يكون تنمية جنوب مصر، بدلا من تنمية جنوب صعيد مصر، على أن يكون مقر هيئة التنمية المنشأة من خلال هذا القانون في القاهرة وليس أسوان كما هو وارد من الحكومة.

ورحب الأعضاء بالتعديل، مؤكدين على أنه يتفق مع الدستور ومادته 236، حيث أكد النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، بأن التعديل وجيه ومنطقى، للاتفاق مع الدستور.

وأكد الحسينى على أن التنمية لا بد أن تكون أشمل وأعم، خدمة لجنوب مصر والمحافظات التي تحيط بها، مؤكدا أن هذا التعديل سيعمل على تلاشى أي خلاف أو اعتراض على القانون بسبب تسميته.

وتوافق ممثلو الحكومة مع الأعضاء، حيث أكد اللواء حمدى الجزار، وكيل الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، موافقة الحكومة على هذا التعديل.

وأصبحت المادة الأولى بعد التعديل بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخرى ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة.

وكانت المادة قبل التعديل بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر "، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة.

ويأتى مشروع القانون في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وينص مشروع القانون على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.