تفاصيل لقاء منى زوبع بالمستثمرين الإماراتيين
عقدت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عددًا من الاجتماعات الثنائية والمقابلات الموسعة مع نخبة من المستثمرين وممثلى مجتمع الأعمال الإماراتى.
وجاء ذلك على هامش زيارتها الحالية لدولة الإمارات، على رأس وفدٍ من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للمشاركة بالدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي 2018، والذي يعقد في الفترة من 9-11 أبريل الجاري بإمارة دبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وبدأ الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار اجتماعات اليوم الثانى من زيارتها لدولة الإمارات بمقابلة ممثلى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وذلك بهدف التعرف على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحسين مركزها بمؤشر التنافسية العالمية.
كما عقدت منى زوبع لقاءات موسعة مع ممثلي نخبة من كبرى الشركات الاستثمارية الإماراتية، لمناقشة مدى إمكانية التوسع في استثماراتها بمصر، حيث تناولت معهم أهم الملامح والمعطيات الاقتصادية للفترة الحالية، والتطورات التي طرأت على مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذلك الفرص محل اهتمام وأنشطة الشركات الإماراتية العاملة بمصر أو التي تستهدف الدخول إلى السوق المصرية قريبًا.
وأكدت منى زوبع أن زيارة الوفد المصرى للإمارات تستهدف – إلى جانب المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوى – مناقشة سبل المزيد من الاستثمارات الجديدة في القطاعات الواعدة بمصر.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار تسعيان من خلال المشاركة بمثل هذا الملتقى والتجمع الاقتصادي المهم إلى طرح الفرص الاستثمارية التنموية على مجتمع الاستثمار والأعمال الإماراتى، بُغيَة جذب المستثمرين ورءوس الأموال الإماراتية والعربية إلى القطاعات الإنتاجية المستهدف تدعيمها وتنميتها بمصر.
كما تسعى الوزارة إلى التعريف بآليات وأنظمة الاستثمار بها وطرح إمكانيات إقامة تكتلات اقتصادية بالعديد من القطاعات الخدمية الجاذبة في مصر بنظام المناطق الاستثمارية، ما من شأنه أن يتيح العديد من فرص التشغيل والخبرة للعمالة المصرية، والشراكة مع مجتمع الأعمال المصرى.
وأشارت الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لممثلى كبرى الشركات الإماراتية إلى أنه على الرغم من التطور الكبير الذي تشهده الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه ما زال هناك فرصًا واعدة في مصر لتعزيز هذه الاستثمارات ومضاعفة حجمها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل العلاقات المتميزة بين البلدين.
وأكدت توافر مقومات عدة للاستثمار في مصر، لعل من أهمها ما يتميز به الاقتصاد المصرى من كونه الأكثر تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسوق الأكبر حجمًا في المنطقة العربية.
وأوضحت منى زوبع خلال لقاءاتها مع الجانب الإماراتى أن الحكومة المصرية وضعت خطة عاجلة خلال هذه المرحلة، من شأنها تنشيط الإنتاج والتنمية من خلال تطبيق حزمة من السياسات والخطط والبرامج، تهدف إلى إحداث تغييرات هيكلية عميقة في الاقتصاد المصرى، وتحديد فرص الاستثمار المتكاملة التي يتم الترويج لها خلال المرحلة الجارية.
وشددت منى زوبع على أن جهود وتوجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، دائمًا ما تستهدف تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين، وهو ما أدى إلى اتخاذ العديد من الخطوات نحو تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وتحرير مناخ الأعمال، وذلك تأكيدًا على الرغبة في خلق مناخ استثماري صحي وبيئة عمل متطورة.
وأكدت وضع عدد من السياسات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له، ومنها ما صدر بالفعل في شأن التصالحات والتسويات وقانون المناقصات والمزايدات، فضلًا عما بات يوفره قانون الاستثمار الجديد، ما من شأنه دفع عجلة الاستثمار والتنمية في مصر وتذليل العديد من العقبات وطمأنة المستثمر.
ولفتت الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار وتفتح ذراعيها أمام التعاون مع مختلف دول العالم، منطلقةً من مبدأ تبادل المصالح والمنافع، بما يحقق النفع والتطور للاقتصاد الوطنى والمواطنين، مع التزام الحكومة المصرية بالاتفاقيات الدولية والتي ينبغى على المستثمرين الاستفادة منها، نحو مزيد من التطور والنجاح في مشروعاتهم وقراراتهم الاستثمارية.
وأكد ممثلو عددٍ من كبرى الشركات الإماراتية أن مرحلة الانطلاق نحو التنمية التي تشهدها مصر حاليًا تحمل فرصًا نادرة لاستثمارات ناجحة وواعدة اقتصاديًا، وأشاروا إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تشكل بحجمها وتنوعها ونجاحاتها أساسًا قويًا لشراكة إستراتيجية تنموية حقيقية رابحة لكلا الطرفين، ومن شأنها أن تتضاعف وتتنامى خلال المرحلة المقبلة.
وتضمن نشاط وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال اليوم الثاني لفعاليات ملتقى الاستثمار السنوي تقديم عرض تفصيلي داخل المساحة المخصصة لهيئة الاستثمار بالمعرض المصاحب للملتقى.
وتناول العرض الذي قدمه مالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لشئون الترويج للاستثمار أهم مزايا الاستثمار في مصر، إلى جانب عرض لأهم المؤشرات الاقتصادية التي وصلت إليها مصر، متضمنةً الناتج المحلى الإجمالى والمؤشرات التجارية وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى خطة الدولة والتي تستهدف رفع معدلات النمو واستكمال مشروعات البنية الأساسية وخفض الدين الحكومى.
كما تضمن العرض توضيح أهم الفرص الاستثمارية وأبرز القطاعات المستهدفة للاستثمار بمصر خلال الفترة الحالية، والتي تتنوع بين قطاعات الزراعة والصناعة والصحة واللوجيستيات والتعدين واتصالات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعات البتروكيماويات والأدوية والتطوير العقاري والتجزئة والنسيج والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات، لتأتي كذلك في مقدمة القطاعات المستهدفة للتعاون الاستثماري المشترك.
كما تناول العرض أبرز المشروعات القومية الكبرى التي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا في الفترة الحالية، والتي تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبي، ومشروعى مدينة العلمين ومدينة الأثاث بدمياط، فضلًا عن مشروع تنمية محور قناة السويس.
