حزب الرئيس!

لم يتوقف الحديث عن ضرورة إعلان حزب جديد، يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ إعلان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج الرسمية التي أسفرت عن فوز الرئيس بنسبة ٩٧.٨٪ من الأصوات الصحيحة، وأن نسبة المصوتين بلغت أكثر من ٤١٪، وهي نتيجة لم يتوقعها أقرب المتفائلين، بسبب الحملات المعادية التي سبقت الانتخابات.

الذين يطالبون الرئيس بتشكيل ورئاسة الحزب الجديد، يرون أنه بحاجة إلى ظهير سياسي يدعمه في معاركه الخارجية ضد أعداء مصر، والداخلية ضد الإرهابيين الذين يسعون لهدم الدولة، وبالإضافة لذلك يتولى الحزب الوليد الترويج للمشروعات الكبرى التي تقام على أرض الوطن، ولا تصل معلومات عنها إلى المحافظات والقرى والنجوع، وأشاروا إلى قيام عدد من النواب بدءوا بالفعل تحركا جادا لإقامة الحزب في أسرع وقت، لأن تأخيره ليس في صالح الرئيس، ولا الوطن.

وتجاهل هؤلاء أن لدى المصريين حساسية شديدة تجاه الأحزاب القومية التي يرأسها رئيس الجمهورية بقرار من عنده، ومازالوا يتذكرون «هرولة» أعضاء حزب مصر للانضمام للحزب الوطني الذي شكله الرئيس الأسبق أنور السادات، لينالوا رضا الرئيس وحكومته ويتمكنوا من تحقيق مكاسبهم الخاصة، وفي أفضل الأحوال تحقيق مصالح دوائرهم على حساب الدوائر الأخرى.. وخاصة تلك التي ينتمي نوابها إلى أحزاب أخرى سواء كانت معارضة أو منافسة لحزب الرئيس.

وعندما نفند المبررات الواهية التي قدمها هؤلاء النواب لتبرير مطالبهم بإقامة حزب رئاسي نجد أنها واهية، فالزعم بأن الرئيس يحتاج إلى ظهير سياسي يبرر الإجراءات الاقتصادية، التي دفعت العديد من المصريين إلى صفوف المعارضة، يسقطه أن الرئيس حصل على أكثر من ٩٧٪ من أصوات المصريين ما يدل على أن رصيده الشعبي لم يتأثر رغم قسوة القرارات على أصحاب الدخول المحدودة.. والطبقة المتوسطة.

تجاهل هؤلاء أيضا أن الرئيس طالب المصريين بالمشاركة في الانتخابات حتى لو لم يختاروه، فاستجاب الجميع سواء أنصاره، أو الذين عارضوه على أرضية وطنية شاركوا وأبطلوا أصواتهم، كما لم يلاحظ هؤلاء أن الأحزاب القديمة صاحبة التأثير في الشارع انضمت إلى الأحزاب الجديدة التي أثبتت فاعليتها في الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات، وتسابقت قياداتها في عقد المؤتمرات المؤيدة للرئيس، وتولت صحفها الرد على دعاوى المقاطعة التي صدرت سواء عن جماعة الإخوان، أو عن شخصيات وأحزاب معارضة.