قانوني يطالب بسرعة إقرار قانون سحب الجنسية المصرية

طالب السيد عتيق أستاذ ،رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة حلوان المحامي بالنقض، أعضاء مجلس النواب بسرعة مناقشة نصوص قانون سحب الجنسية المصرية وإقراره من أجل سرعة تطبيقه على الإرهابيين والمحرضين على ارتكاب الأعمال الإرهابية والعنف ضد مصر بغرض تدمير اقتصادها وزعزعة أمنها.

وأشار السيد عتيق إلى أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين بالخارج ما زالوا حتى الآن يتمتعون بالجنسية المصرية رغم صدور أحكام جنائية لإدانتهم في قضايا إرهاب وصل عقوبتهم فيها إلى الإعدام شنقا والسجن المؤبد.

وأضاف أن مشروع القانون المعروض حاليا على مجلس النواب تضمنت نصوصه التي "يجوز سحب الجنسية من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في حالة إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، أو إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية".

وكذلك إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

وأوضح أن كافة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين إلى قطر منذ اندلاع ثورة 30 يونيو ما زالوا حتى الآن يرتكبون جرائم تحريض ارتكاب أعمال إرهابية وتحريض على العنف ضد الشعب المصري.