خبير: الإدراج والقيد ببورصة النيل يحتاج لشركات قوية
قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، إن التجربة أثبتت إن الإدراج في السوق الرئيسي البورصة أو بورصة النيل يجب ألا يكون للشركات الضعيفة في الملاءة المالية وإنما يجب أن يكون لشركات قوية وبرأس مال لا يقل عن ٥٠ مليون جنيه كما أعلنت هيئة الرقابة المالية حتى لا تحدث نتائج عكسية بعد أول ربع كما رأينا مع عدة شركات من قبل.
وأضاف أن رفع الحد الأدنى والأقصى لرأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة يدفعها للنهوض، وتنشيط أدواتها للارتقاء بمستواها ما سيعطى دفعة لبورصة النيل لتطوير نفسها ومزانيتها، بدلا من التراجع وانخفاض قيمة الأسهم بالقرب من نصف قيمتها الفعلية.
وتابع: كان لابد من اتخاذ تلك الإجراءات منذ تحرير سعر الصرف خاصة أن العملة المحلية انخفضت لنحو ٢٧٠٪ من قيمتها ولذلك فإن القرار تأخر كثيرا، ولكنه جاء ليحفز الشركات على تقوية مراكزها المالية تمهيدا لطرحها بالبورصة.
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار تشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية وافق المجلس على تعديل التعريفة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون الشركات يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة بدلًا من 50 مليون جنيه حاليًا، وليكن 200 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون حاليًا كحد أقصى، كما تضمنت التعديلات تيسير انتقال الشركات المقيدة من وإلى الجدول الرئيسي طالما استوفت متطلباته.
