رئيس التحرير
عصام كامل

وزيرة الهجرة تشيد بمرونة البنوك الوطنية لخدمة المصريين بالخارج

فيتو

قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، إنه تم عقد اجتماع مع رؤساء البنوك وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تتضمن البنوك الوطنية المعنية بإصدار شهادة "أمان" وهم "الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري"، لدراسة آليات طرح الشهادة للمصريين بالخارج، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير نهائي ثم عرضه بعد ذلك.


وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن هذا يعد تعاونًا جديدًا وثاني تعاون مثمر بين وزارة الهجرة والبنوك المصرية عقب الاتفاق على إصدار شهادة "بلادي"، لافتة إلى أنه سيتم توفير المعلومات حول هذه الشهادة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني والتواصل مع المصريين بالخارج، وسيتم شراء الشهادة من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك الوطنية الأربعة أو فروعها بالخارج، أو مكاتب الصرافة.

وأشادت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بالمشاركة مع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.

بالمرونة الكبيرة والاستعداد الذي تقدمه البنوك الوطنية لخدمة المصريين بالخارج، وسرعة تلبية أية مطالب تأتي من أبنائنا في الخارج.


كما قدم طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، التحية لوزارة الهجرة على المبادرة، وقال "إننا نخاطب كافة المصريين بالخارج"، متوقعًا أن يصل عدد المستفيدين من الشهادة إلى عدد كبير في مدة وجيزة، حيث إن الشهادة لاقت نجاحًا كبيرًا لدى المصريين بالداخل لما لها من أهمية كبيرة لأبنائنا من العمالة غير المنتظمة.

يذكر أن شهادة "أمان" تهدف إلى التأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت، وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وبدأ طرح شهادة أمان المصريين بالجنيه المصري، للأفراد الطبيعيين من سن 18 حتى 59 سنة، بقيمة 500 جنيه أو مضاعفاتها حتى 2500 جنيه، بعائد يصل إلى 16% سنويًا، ومدة تصل إلى 3 سنوات، تجدد تلقائيًا في تاريخ استحقاقها بكامل قيمتها الاسمية لمدتين مماثلتين فقط والسعر المعلن، بحيث تصل إلى 9 سنوات، ويتم إصدارها بالرقم القومي فقط دون إجراءات أو مستندات إدارية.

وينص عقد التأمين على تغطية حالات الوفاة التي قد تحدث لأي من "المؤمن عليهم" خلال مدة التأمين، وتتعهد شركة مصر لتأمينات الحياة بموجب هذا العقد بدفع مبلغ التأمين في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين وقبل بلوغه الستين، مقابل سداد أقساط التأمين الشهرية في مواعيد استحقاقها.
وفي حالة شراء العميل الشهادة بعد سن 57 سنة يجوز له التمتع بالتغطية التأمينية حتى تمام سن 60 سنة، وليس لهذا التأمين قيمة تصفية أو مبلغ مخفض كما لا يضمن دفع أي مبالغ في حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين.

ويصل مبلغ التأمين المستحق في حالة الوفاة الطبيعية إلى ما بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، تصل إلى ما بين 50 ألفًا إلى 250 ألفًا في حالة الوفاة نتيجة حادث.

الجريدة الرسمية